كتب البروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": تُشير الأرقام الأولية إلى تراجع نمو مُعظم المؤشرات الإقتصادية. وعلى الرغم من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن نمو الإستهلاك عامود الناتج المحلّي الإجمالي يُسجّل تراجعًا للعام الثالث على التوالي. هذا الأمر يُنذر بأزمة إجتماعية – إقتصادية على المدى المُتوسطّ، إذا لم تقم السلطات بإجراءات لتحفيز النمو الإقتصادي.
الناتج المحلّي الإجمالي هو عبارة عن مجموع حصيلة الإستثمار والإستهلاك. وبحسب النظرية الإقتصادية يُقسّم الإستثمار والإستهلاك إلى عام وخاص وبالتالي، فإن الناتج المحلّي الإجمالي يأخذ في الإعتبار أربعة مكونات هي: الإستهلاك الخاص، الإستهلاك العام، الإستثمار الخاص والإستثمار العام.
وبما أن الإقتصادات في معظمها هي إقتصادات مفتوحة، أي أن هناك تبادلا تجاريا مع الخارج، لذا تتمّ إضافة التصدير والإستيراد إلى حصيلة الناتج المحلّي الإجمالي لتُصبح المعادلة على النحو التالي: الناتج المحلّي الإجمالي = الإستثمار الخاص + الإستثمار العام + الإستهلاك الخاص + الإستهلاك العام + التصدير – الإستيراد.
هذه المُعادلة تفرض وجود نمو إيجابي في المكونات (بإستثناء الإستيراد حيث يجب أن يكون النمو سلبيا) لكي يتمّ تسجيل نمو إقتصادي إيجابي.
النمو الإقتصادي أساسي للإنماء الإجتماعي حيث وفي إقتصادات مُتطوّرة، تعود عائدات هذا النمو على كل اللاعبين الإقتصاديين من أسر وشركات كلٌ بحسب مساهمته في النشاطات الإقتصادية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
( البروفسور جاسم عجاقة -الجمهورية)