سجل الاقتصاد الفنزويلي انكماشا بنسبة 16.5 في المئة خلال عام 2016، بحسب ما أبلغت الحكومة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وعزت كراكاس الغنية بالاحتياطات النفطية في تقرير حديث، الانهيار الاقتصادي إلى تقلص في القطاع النفطي نسبته 9.9 في المئة، وفي القطاعات غير النفطية بنسبة 16.1 في المئة. وأشار التقرير إلى أن نسبة التضخم بلغت 274.4 في المئة، فيما بلغت نسبة البطالة 7.5 في المئة في عام 2016.
ولفت إلى انخفاض حاد في الواردات الفنزويلية خلال عام 2016، وبلغ حجم المشتريات 16.4 مليار دولار أي نصف ما سُجل في العام السابق حين بلغ حجم المشتريات 33.3 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأنه منذ 2015 تزايدت الاضطرابات السياسية والاجتماعية جراء النقص في السلع الاستهلاكية الأساسية الذي نتج عن تراجع إنتاج المواد الغذائية محليا، والحد من إمكانية الاستفادة من المواد المستوردة بسبب القيود المفروضة على العملة، والتهريب، والادخار ومشاكل أخرى في التوزيع.
وكان تقرير قد صنف 11.3 في المئة من السكان في خانة "الفقر المدقع" في عام 2014، وهي السنة الأخيرة التي توفرت أرقام بشأنها، بارتفاع 7.1 في المئة عن التقرير السابق الذي صدر عام 2012.
وتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقارير اقتصادية مفصلة من الحكومات التي تصدر سندات ديونها في الولايات المتحدة. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة اشتدت في 2014، مع تدهور أسعار النفط، الذي يشكل 96 في المئة من عائدات التصدير.
وتشهد فنزويلا كذلك نقصا حادا في الأغذية والأدوية، ودوامة تضخم خارج عن السيطرة، يقول خبراء إن نسبته ستتخطى الألفين في المئة في 2017.