كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": اعطى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر شارة الانطلاق باتجاه زيادة الاجور في القطاع الخاص بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام وبعد ان تجاوز الحد الادنى للاجور فيه الى حوالى 925 الف ليرة بينما الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص ما زال على 675 الف ليرة، واعداً بان شهر كانون الثاني المقبل سيكون الانطلاق باتجاه اقرار غلاء المعيشة للقطاع الخاص وطرح بعض التقديمات او تحسينها ان بالنسبة للتعويضات العائلية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او بالنسبة لزيادة بدل النقل او حتى تخفيض ضريبة الدخل لذوي الدخل المحدود.
واعتبر الاسمر انه لن يلجأ الى الاعلام لاعلان مواقفه في هذا الاطار، بل سيعتمد الحوار الهادئ مع الهيئات الاقتصادية التي رحب بعضها، بينما البعض الاخر ما زال يرفض الحديث عن اي زيادة على الاجور مثل رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بما يحقق المكاسب للطبقة العمالية التي ظهر تراجع قدرتها الشرائية خلال فترة الاعياد التي كانت تعاني من الركود الاقتصادي. وان دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع لن يكون الا لاقرار ما تم الاتفاق عليه مع الهيئات الاقتصادية.
الجدير ذكره انه حصل اجتماع منذ فترة مع الهيئات الاقتصادية، كما حصل اجتماع آخر في مصرف لبنان برئاسة النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري وحضور رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر واحد الخبراء الاقتصاديين المعتمدين من قبل الاتحاد، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ومديرة الاحصاء المركزي، مرال توتاليان حيث تم البحث في مسألة رفع الحد الادنى للاجور.
وذكرت مصادر اقتصادية مطلعة ان الهيئات الاقتصادية وافقت مبدئياً على رفع الحد الادنى للاجور لكنها رفضت الزيادة على الشطور، وهذا ما لا يقبله الاتحاد العمالي العام باعتبار ان الموظف او العامل الذي يبلغ راتبه 800 الف ليرة كيف سيكون هذا الراتب في حال تم رفع الحدى الادنى ولم يرفع الشطور.
كما ان المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا كان قد اجتمع برئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر في وقت سابق وطرح عليه اقتراحاً يقضي بزيادة الاجور بنسبة مقبولة ورفع نسبة معينة على الشطور تكون مقبولة من الهيئات الاقتصادية لكن هذا الاقتراح لم يبصر النور على ضوء الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني الماضي، وعدم معاودة الاجتماعات التي كانت ستصب اخيراً في لجنة المؤشر.
ومن المفترض ان تبدأ هذه الاجتماعات في مطلع السنة، اي خلال شهر كانون الثاني المقبل، ولكن كما يقول الاسمر من خلال حوار هادئ، وبعيداً عن الاعلام ومهيأ لها لكي يتم التوصل الى النتائج التي يتوخاها كل عامل وموظف في القطاع الخاص.
عملية تصحيح الاجور كانت تتم من خلال عملية سياسية كما حدث خلال العام 2008 وخلال العام 2012 حيث تم الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في القصر الجمهوري على نسبة غلاء المعيشة وتعيين الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فانه في حال تمت اي عرقلة، فيؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام انه سيلجأ مرة جديدة الى صدقاته السياسية لدعم موقف الاتحاد العمالي العام في هذا الاطار.
وقد طلب الاسمر من الرؤساء الثلاثة خلال الزيارات التي قام بها التدخل بهذا الاطار لتسهيل الحوار مع الهيئات الاقتصادية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(جوزف فرح - الديار)