ذكرت صحيفة "الحياة" أن عام 2017 أقفل على إنجازات حققها لبنان في الاقتصاد كما في النشاط التشريعي الكثيف، وفي تأمين غطاء دولي على كل المستويات، في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس هذا الشهر، مركّزاً على برنامج الاستثمار في البنى التحتية الذي سيعلنه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العام المقبل وتبلغ تكاليفه 16 بليون دولار. إذ دعت المجموعة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي إلى دعم لبنان، معلنة عن "عقد مؤتمر دولي للمستثمرين، بهدف دعم إصلاحات الحكومة وهذا البرنامج".
الإنجاز التاريخي الأبرز وبكل المقاييس بحسب "الحياة"، تمثل في انطلاق قطار التنقيب عن ثروة النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، بعد موافقة مجلس الوزراء على عرض كونسورتيوم من ثلاث شركات نفطية هي "توتال" الفرنسية و "إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية. وتحقق هذا الإنجاز بعد اكتمال المنظومة التشريعية لهذا القطاع بإقرار قانون الضرائب، وكان من ضمن سلة من القوانين التي صادق عليها المجلس النيابي خلال هذه السنة، التي شهدت كثافة في التشريع، لتشكل أيضاً إنجازاً آخر.
ولا يخفى أن دور المجلس تعطّل فترة طويلة، مع نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان ودخول لبنان في فراغ رئاسي، ومع انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون في تشرين الأول 2016، انطلقت عجلة التشريع مجدداً، وكرّت سبحة المصادقة على قوانين كثيرة كانت نصوصها جاهزة، إذ أكد النائب ياسين جابر في حديث إلى "الحياة"، أن اللجان النيابية خلال فترة التعطيل "ثابرت على عقد الاجتماعات وأنجزت كل مشاريع القوانين كي تكون جاهزة لإقرارها، بعد استئناف الجلسات العامة، ليشهد عام 2017 أوسع عملية تشريع وأكثفها".
وذكّر جابر بأن الضرورة القصوى "حتمت عقد جلسات استثنائية خلال فترة التعطيل لإقرار قوانين مالية كانت إلزامية لحماية لبنان وعدم إدراجه على اللوائح السود وتتصل بالتعاون مع المجتمع المالي الدولي لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب والتهرب الضريبي، فضلاً عن إقرار قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء سد بسري، تجنباً لخسارة تمويل المشروع".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الحياة)