عقد اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان اليوم، الأربعاء، اجتماعاً في مقرّ الإتّحاد العمّالي العام في كورنيش النهر – بيروت "لتوضيح الواقع البلدي المأزوم القائم على مبدأ عدم المساواة بأجراء الدولة اللّبنانية".
وألقى رئيس الإتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر كلمة أشار فيها إلى أنّ "الإتحاد العمالي يرى نفسه متضامناً مع البلديات والعاملين فيها وإتحاد نقابات عمال البلديات للوصول إلى مطالبهم".
وأوضح الإتّحاد أنّ المطالب هي الآتية:
1- إفادة جميع عمال البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إلغاء القانون رقم 10/84 الذي جمد إفادة عمال البلديات وتنسيبهم الى الضمان الاجتماعي. ودعوة الحكومة الى إرسال مشروع القانون الخاص بالبلديات إلى مجلس النواب علماً أنّ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أنهى بمشروع المرسوم المذكور ووافقت عليه سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة العمل. وذيّل بموافقة مجلس شورى الدولة.
2- تحديث أنظمة موظفي وأجراء البلديات التي تعود الى الستينات من حيث الواجبات والحقوق والتقيّد بالمرسوم 5883/94 الذي يحدّد النظام العام للأجراء والمرسوم 6024/2001 الذي يحثّ على تطبيق المرسوم أعلاه ودعوة وزارة الداخلية الطلب من البلديات التشدد في تطبيق المراسيم المذكورة أعلاه.
لأنّ ذلك يساعد في إلغاء بدعة غب الطلب والتعاقد السارية في البلديات والتي تؤدي الى إجحاف مطلق بحق العاملين فيها".
أضاف: "إنّ ما تعانيه المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من بدعٍ في التوظيف من حيث التعاقد وغب الطلب والمياومين وجباة الاكراء وعمال المتعهد وغيرها من التسميات التي لا تليق بعمال لبنان والتي تحطّ من قدرهم وتؤدّي فيما تؤدّي إلى أزمات اجتماعية كان آخر فصولها ما رأيناه بالأمس من بداية انفجار كنا نتوقعها منذ أمد وحذّرنا منه بخصوص مياومي الكهرباء وجباة الاكراء".
ودعا الإتّحاد إلى "إنصاف هؤلاء المياومين وجباة الإكراء عبر دفع رواتبهم المتأخرة عن فترة ثلاثة أشهر والمباشرة بتطبيق خارطة الطريق التي اتفق عليها في اجتماعاتٍ متتالية في الاتحاد العمالي العام والتي تنصّ على:
1- العمل بمبدأ التعويضات المحقة لمن أفنى حياته في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان.
2- إعادة العمل بمبدأ الفائض الذي نصّ عليه القانون 287.
3- إعادة العمل بمباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الخامسة.
4- تفعيل عمل شركات الخدمات حتى يتمكن هؤلاء المياومون من الحصول على رواتبهم في الفترة الانتقالية قبل الوصول إلى الحل النهائي".