ارتفاع الصادرات المصرية إلى تركيا 44% خلال 10 أشهر

أعلنت الحكومة المصرية ارتفاع صادراتها إلى السوق التركية بنسبة 44.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2017. وارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا لتصل إلى 1.657 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري مقابل 1.149 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2016، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية. كما انخفضت الواردات المصرية من تركيا بنسبة 18.7 بالمئة لتصل إلى 1.8 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام 2017 مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتسعى مصر عبر تحرير سعر صرف الجنيه إلى زيادة تنافسية صادراتها بالخارج، كما أقرت عددا من القرارات بهدف خفض فاتورة الواردات التي سجلت مستويات قياسية خلال السنوات الماضية. وقال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن بلاده تهدف إلى زيادة صادراتها من البنود التقليدية وغير التقليدية للسوق التركية أحد الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات المصرية. وخلال الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الماضي، استضافت تركيا المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك "هيا نصنع معا"، بمشاركة رجال أعمال من البلدين، وأسفر عن توقيع اتفاقيات بقيمة نحو 51 مليون دولار. وفي مطلع الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تأمل في عودة العلاقات مع تركيا، مؤكدا أن مصر منفتحة على ذلك، ولديها رغبة دائمة في تجاوز أي توتر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية. واستضافت القاهرة في نهاية كانون الثاني الماضي، منتدى الأعمال المصري ـ التركي، ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، "رفعت هيسارجيكلي أوغلو". وتتضمن الصادرات المصرية إلى تركيا البولي بروبلين، والأقمشة (الجينز)، وأقمشة بوليستر، وأسود الكربون، وسماد اليوريا. كما تستورد مصر من تركيا مواد البناء، والكيماويات، والأسمدة، والسلع الهندسية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة. وفي حزيران الماضي، دافع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل عن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وقال إنها تصب في صالح بلاده وذلك بعد تقييمها. ووقعت مصر وتركيا على اتفاقية التجارة الحرة في نهاية 2005، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاقية من الجهات المسئولة في البلدين، ودخلت حيز النفاذ في مطلع آذار/ مارس 2007. وتهدف الاتفاقية إلى أمور عدة منها زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين من أجل رفع مستوى معيشة شعبي البلدين، وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية.