تحت عنوان "ثلاثة مصادر جديدة لزيادة القلق" كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": "لا تبدو مؤشرات العام 2018 المالية والاقتصادية مريحة، بدليل ان الايام الاولى من السنة الجديدة شهدت مجموعة تطورات تعكس في مجموعها الصعوبات المتوقعة في الايام المقبلة.
من حيث المبدأ، لا مفاجآت على المستوى المالي والاقتصادي، على اعتبار ان التعقيدات والصعوبات التي كانت قائمة في العام 2017 انتقلت كاملة الى العام 2018، مع ثلاثة مصادر سلبية اضافية:
الاول يرتبط بالتداعيات التي خلّفتها أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، وما استتبعها من اجراءات أدّت في النتيجة الى رفع مستويات معدل الفوائد بحوالي 200 نقطة، وربما أكثر.
الثاني تراكمي، ويتعلق بنمو الدين العام التلقائي سنة بعد سنة، واستمرار الجمود في نمو حجم الاقتصاد، بما يعني ارتفاع كلفة خدمة الدين العام سنويا بما يوازي حوالي 8 الى 9 في المئة من حجم الناتج المحلي.
الثالث يتعلق بالتداعيات والنتائج التي ستظهر تباعا بسبب البدء في تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، والتي اعتقد البعض انها قد تكون ايجابية لجهة تحريك حركة الاسواق. لكن تبين حتى الان، ان الحركة تزداد انكماشا، بما يؤشر الى غياب الثقة وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وهذا الوضع سيؤدي الى ضغوطات اضافية ستمارسها اتحادات ونقابات القطاع الخاص، لتصحيح الاجور، بما يهدد بالمزيد من التضخّم، وربما الافلاسات والبطالة.
بناء على هذه المؤشرات، ومع اتضاح حجم العجز الذي تعاني منه خزينة الدولة، وربما بسبب الضغط الذي غالبا ما يؤدي الى قرارات غير منطقية، برزت الأزمة التي نشأت بين وزارة المالية من جهةوبين المصارف من جهة أخرى. واذا كان المثل الشعبي يقول ان "القلّة تولّد النقار"، فان القلة في الخزينة لنتولّد الخلافات فقط، بل انها تهدّد بهدم الهيكل فوق رؤوس ابنائه.
وهنا لا بد من الاشارة الى استسهال زيادة الضغوطات على القطاع المصرفي لتحصيل المزيد من الاموال للخزينة ليس الطريقة الفضلى لمعالجة أزمة تفاقم العجز. والمقصود هنا ليس الدفاع عن مصالح المصارف، بقدر الدقاع عن مصالحاللبنانيين أنفسهم، لأن زيادة الضغط على هذا القطاع سيؤدي حتما الى زيادة الضغط على الناس.
وكثيرون يحلولهم ان يفصلوا بين حياة الناس، وبين مصالح المصارف. لكن الواقع ان المصلحتين مترابطتين، وصمود المواطن من صمود القطاع المصرفي.
لماذا نشأت الأزمة الأخيرة مع المصارف بعدما قررت وزارة المالية أن تشمل ضريبة الـ7في المئة على الفوائد القروض بين المصارف (Interbank)؟
في الواقع، وبسبب الوضع المالي والاقتصادي المتردي، وبسبب الشفافية المفروضة على المصارف في تقديم نتائج اعمالها ودفع الضرائب على ارباحها، بات البعض يعتبر ان المصارف خزانا لا ينضب من الاموال، وان في مقدور الدولة الاعتماد على سحب المزيد من الاموال من صناديق القطاع المصرفي كلما ضاقت بها الحال".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.