أعلنت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان أنها "أقرت في اجتماع موسع سلسلة من التحركات ومذكرة سترفع الى المسؤولين ابتداء من صباح الاثنين المقبل، على أن يعلن جدول التحركات تباعا".
ومما جاء في المذكرة : "خلال السنوات الـ18 الماضية لم يبق أي طريق لم يُسلَك وأي باب لم يُطرَق وأي مكتب شكاوى للرؤساء لم يتم إعلامه ولا قضاء نزيه لم يبلغ بالتجاوزات القانونية، ولم تغفل قضيتنا عن وسائل الإعلام الثلاثة. ولكن للأسف، للآن لم يلق ملفنا الإنساني والمحق من المعنيين سوى التباطؤ واللامبالاة والاستلشاق بحقوق المواطنين. كفانا: 18 سنة من المعاناة والقهر والجوع والمتاجرة بأموال وأرواح المساهمين والمودعين، 8 سنوات على صدور القانون 109 لحل أزمة تعاونيات لبنان دون تنفيذ، 5 سنوات ونصف سنة على وجود مشروع التعديل من الحكومة في المجلس النيابي دون إقراره، 150 مساهما ومودعا قضوا نحبهم بسبب المرض والعوز وأموالهم بمئات الملايين مجمدة في التعاونيات، 18 سنة من العقد الباطل وغير القانوني، 18 سنة من المحاصصات السياسية على حساب أصحاب الحقوق".
وطالبت المذكرة بالعمل على "إنهاء لجنة المال والموازنة دراسة مشروع تعديل القانون الخاص بسلفة الخزينة بعد خمس سنوات من وجوده في المجلس النيابي وإحالته الى اللجان النيابية المشتركة لاقراره"، إضافةً لمطالبتها بـ:
"- ادراج القانون معدلا على جدول اعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي في العقد الاول لانعقاده.
- إدراج القانون 109 (سلفة الخزينة ب 75 مليار ليرة) ضمن موازنة العام 2018 مقابل ما يوازي 150 مليون دولار قيمة التعاونيات وموجوداتها واسمها التجاري.
- وضع حد لمأساة ومعاناة المساهمين والمودعين التي لا زالت مستمرة منذ 18 سنة متواصلة، وإصدار القانون الذي يحفظ حقوقهم ويؤمن مشاركتهم في صياغة الحلول والإشراف على عمليات التخمين والبيع للعقارات والتجهيزات والموجودات والإسم التجاري للتعاونيات، كما الإشراف على توزيع الفائض الناتج عن عملية البيع".