تحت عنوان "ما هو النموذج الأفضل لإنشاء صندوق سيادي في لبنان؟" كتبت غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية": "تكاثر الحديث أخيراً عن صناديق الثروة السيادية سيما في ظل نمو عددها وحجمها وتأثيرها على الساحة المالية العالمية. لكن، وبالرغم من هذا النمو المتسارع ما زالت الصناديق السيادية مفهومة أقل من غيرها من ادوات الاستثمار. لا بد من تحديد معنى وأهمية وأثر الصناديق السيادية على الاقتصاد الكلي بشكل عام، سيما وانها آلية يمكن من خلالها للبلدان استثمار ثرواتها المتأتية غالبًا من النفط او سلع اخرى في الاسهم والسندات والممتلكات او غيرها من المجالات القابلة للنمو. الاستثمار عن طريق SWFs او صناديق الثروة السيادية بطريقة فعالة يسمح للدول بتنويع مداخيلها، وتصبح بذلك اقل اعتمادًا على مصدر واحد مثل النفط. وخير مثال على ذلك قد تكون النرويج موطن اكبر صندوق سيادي في العالم. تعتبر النرويج منتجا رئيسيًا للنفط الخام. بدأت العمل في صندوقها السيادي في العام 1996 وتتمثل مهمته في بناء ثروة عندما تشح احتياطات النفط والغاز. اضف اليها دول اخرى مثل الامارات والكويت والسعودية وقطر والتي تعتمد ايضًا على النفط والغاز وتتأثر بتقلباته. وللعلم اصبحت الصناديق السيادية طرفا فعليا في الاستثمار العالمي اذ بلغت اموالها حجمًا كبير جدًا قارب الـ 7.2 تريليون دولار اي ضعف ما كان عليه في عام 2007 ما يعني ان الدول اصبحت قلقة بعض الشيء في ما يختص بقوتها وحجم نفوذها. وعلى سبيل المثال صندوق الثروة السيادي النرويجي اصبح احد اكبر المستخدمين في الاسهم بمبلغ قدره 668 بليون دولار وفي حوالي 9000 شركة حول العالم بما فيها Microsoft و Apple (حسب معهد صناديق الثروة السيادية). وهذا يعني فيما يعنيه انها اصبحت ضخمة وتؤثر عالميًا على الاسواق المالية والاستثمار والاقتصاد بشكل عام. وقد يكون من المهم التركيز على مجموعة امور تجعل من الصناديق السيادية مساهمة في استقرار النظام المالي العالمي واهمها مبادئ سانتياغو التي تدعو الى تعزيز الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة. كذلك تشجع قيام حوار وتعميق فهم صناديق الثروة السيادية، وهذه المبادئ وضعها الفريق العامل في الـ SWF ولقي ترحيبا من اللجنة المالية في صندوق النقد الدولي في عام 2008 واهم مبادئها. ١- المساعدة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي والتدفق الحر لرأس المال والاستثمار. ٢- الالتزام بكل القوانين التنظيمية ومتطلبات الكشف عن البيانات. ٣- التأكيد على ان الصناديق تستثمر على اساس المخاطر الاقتصادية والمالية. ٤- ضمان وجود الشفافية والحكم الرشيد". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.