تحت عنوان "الخطط الإقتصادية تتهاوى أمام "حائط" السياسة" كتب باسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": "يواجه وضع سياسة إقتصادية لبلد معين العديد من الصعوبات أهمها الصراعات بين القوى السياسية كما ومجموعات المصالح وحتى داخل المؤسسات العامّة (Bénard 1962). هذا الأمر يُعقّد وضع أي خطّة إقتصادية في لبنان وحتى تطبيقها نظرًا للعامل الطائفي المذهبي الممزوج بمصالح خاصة. السياسة الإقتصادية والإجتماعية هي عبارة عن مجموعة تدخلات تقوم بها الحكومة على مستوى الماكينة الإقتصادية إبتداءًا من الإنتاج وحتى الإستلام مرورًا بتوزيع الثروات (Deiss 1994). ويأتي التشابك بين إقتصادات الدول والتطوّر التكنولوجي ليُعقّد مهمة الحكومة من ناحية جهوزية الحكومة للردّ على متطلبات محليّة مع أبعاد دولية، وبالتالي هناك حاجة إلزامية لتعاون دولي بين الحكومات بهدف تحقيق أي تطوّر على هذا الصعيد. فصل السلطات بحسب تنبرغن، السياسة الإقتصادية هي تدخلّ مقصود من قبل الحكومة بواسطة عدد من الأدوات القانونية والمالية والإقتصادية للتوصل إلى أهداف إقتصادية، إجتماعية وبيئية مُحدّدة، وبالتالي نرى أنها مُرتبطة بمبدأ السياسة العامّة. والسياسة بحسب الإستيمولوجية اليونانية (Politikos أي Cité) هي فنّ وممارسات السلطة في المجتمعات الإنسانية. وبحسب أرستقراط، كل مدينة هي عبارة عن تجمّع بهدف نبيل يعود بالخير على أعضائها. وربط أرستقراط نجاح هذه المدينة بالعدالة التي تعني الفضيلة والتي يجب أن تحكم بين الأفراد والمدينة. وعرّف السياسة على أنها فن "تعليم الفضيلة إلى عامّة الشعب". في منشوره الشهير "معاهدة الحكومة المدينة"، يقول جون لوك: هناك أقلّية تريد أن تربح وتُحافظ على الثروة والسلطة بواسطة فرص اللحظة. بينما هناك أخرون يُعانون ويريدون من السياسة أن تريحهم. هذا القول يدعونا إلى إثارة موضوع العلاقة بين المصالح وصنع القوانين (Traité du gouvernement civil 1690). إن الوقوع في تجربة ثلاثية وضع القوانين، تنفيذها والمصالح الخاصة، دفعت الى وضع القوانين بين أيدي أشخاص مُختلفين عن الذين يُنفذوها. وهنا تظهر مُشكلة لبنان الأساسية من ناحية أن السلطة التنفيذية هي نسخة مُصغّرة عن السلطة التشريعية لا بل أصعب من ذلك أن تدخل السلطة التنفيذية في تعيينات السلطة القضائية تجعل من هذه الأخيرة غير قادرة على تطبيق العدالة التي نادى بها أرستقراط". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.