كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية": فاجأ رئيس الحكومة سعد الحريري امس باصداره تعميما الى الادارات والمؤسسات العامة بتعميم طلب فيه خفض موازانتها في مشروع موازنة 2018 بنسبة 20 في المئة والتي من المفروض ان ترفعها خلال اسبوعين. ردة الفعل الاولية للقيمين على المؤسسات لا توحي بأن تنفيذ التعميم سيكون سهلاً. فوجئت المؤسسات العامة والادارات امس بتعميم اصدره رئيس الحكومة سعد الحريري طلب فيه من الادارات والمجالس والهيئات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية خفض موازنتها لمشروع موزانة 2018 بنسبة 20% تماشيا مع سياسة ترشيد الانفاق وضبط المالية العامة. ويجمع غالبية المديرين العامين الذين تحدثت اليهم "الجمهورية" انه من الصعب تطبيق هذا التعميم خصوصا اذا كنا نتحدث عن ادارات عامة ومؤسسات صغيرة. واعتبر البعض ان من الصعب تطبيق هذا التعميم على جميع المؤسسات العامة، وان نسب الخفض يجب ان تتفاوت بين ادارة واخرى. الصحة وفي هذا السياق، قال مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزف حنا الحلو لـ"الجمهورية" انه لا يمكن خفض موازنة الصحة، انما على العكس فنحن طالبنا برفع ميزانية الوزارة. ولفت الى انه لا يمكن لوزارة الصحة ان تخفض من ميزانيتها، خصوصا انها لا تدفع ايجارات إذ ان مبنى وزارة الصحة ملك الدولة. وكشف ان ميزانية وزارة الصحة تصل الى 750 مليار ليرة، وهي تذهب استشفاء وطبابة لذا من الصعب خفضها. فنحن لا نقدم خدمة للمواطن، فهو اذا كان مريضا سيطبّب، لذا من الصعب تطبيق هذا التعميم في "الصحة"، انما الامر يعود لوزير الصحة. ولفت الى ان وزارة الصحة سبق ان طالبت برفع ميزانيتها ما بين 40 الى 50 في المئة. تعاونية الموظفين من جهته، اعتبر مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس انه لا يزال من المبكر التعليق على الموضوع اذ يجب استيضاح بعض الامور، خصوصا أن ميزانيتنا مدروسة وتمت مناقشتها مع وزارة المالية. واوضح لـ"الجمهورية" نحن مؤسسة نقدم خدمات استشفاء وطبابة وادوية، وميزانيتنا تتوزع ما بين استشفاء ومساعدات مرضية، منح التعليم والزواج والولادة ومساعدات الوفاة، اضافة الى المصاريف الادارية والرواتب والتي تشكل قسما ضئيلا من الميزانية. وردا على سؤال، قال: في المبدأ، من الصعب خفض ميزانية التعاونية، بل اذا خفضنا الميزانية نعطل العمل في التعاونية ونضرّ بها وببيوت العالم. هذه امور لا يمكن المس بها. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ايفا ابي حيدر - الجمهورية)