تحت عنوان "الإستفادة الإقتصادية من النفط والغاز" كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": "مع توقيع عقود إتفاقيتي النفط والغاز في 9 شباط الجاري، أتمّ لبنان خطّوة إضافية في مسيرة إنضمامه إلى نادي الدول النفطية. وإذا كانت المداخيل المالية لن تتدفقّ قبل عشرة أعوام، إلا أن الإستفادة الإقتصادية تبدأ من تاريخ البدء بالتنقيب.
في حفل مُميّز على مستوى التنظيم والحضور، وقّع لبنان رسميًا إتفاقيتي التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكين 4 و9 مع كونسرتيوم الشركات الثلاث إيني الإيطالية، توتال الفرنسية ونوفاك الروسية.
جاء هذا التوقيع في ظل تهديدات إسرائيلية مُبطّنة لهذه الشركات أرسلها وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان الذي إعتبر في تصريح أن البلوك رقم 9 هو ملك إسرائيل.
يأتي توقيع العقود كردّ واضح من الحكومة اللبنانية على هذه التهديدات ولكن أيضًا كردّ من قبل الشركات التي يبدو أنها حصلت على تطمينات من قبل حكوماتها بعدم تعرّض منشآتها لعدوان من قبل العدو الإسرائيلي.
بحسب الإتفاقيتين، من المُتوقّع أن يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوكين 4 و9 في العام 2019، وبالتالي فإن إستخراج الغاز (الذي يُعتبر الثروة النفطية الأساسية في البحر) لن يبدأ قبل 9 أعوام من الأن بحسب التعقيدات التقنية والسياسية (مع العدو الإسرائيلي).
وهذا يعني أن المداخيل المالية من الثروة النفطية لن تكون قبل الإستخراج على عكس الإقتصاد اللبناني الذي سيستفيد حكمًا من القطاع النفطي وذلك مع بدء كونسورتيوم الشركات التنقيب عن النفط.
القطاعات الداعمة
أول المُستفيدين من القطاعات الإنتاجية اللبنانية تبقى القطاعات الداعمة وتشمل تقريبًا كل أنواع الخدمات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:
• قطاع النقل: ينصّ قانون العمل الدولي للعاملين في البحر على أن العامل لا يُمكن أن يمكث على منصّة إستخراج نفط أكثر من 60 يومًا ليقوم بعدها بقضاء فترة شهر على اليابسة قبل أن يعود مُجدّدًا إلى البحر.
وهذا يعني أن شركات النفط بحاجة إلى شركات نقل بحري لنقل عُمّالها من وإلى منصّات إستخراج الغاز في عرض البحر. لكن النقلّ البحري لا يقتصرّ على نقل العُمّال فقط بل يطال النقل اللوجستي من أكل ومياه للشرب وقِطع غيار للمُعدّات وغيرها.
أيضًا، وفي حال حصول أي حادث لأحدّ العمّال في البحر، هناك حاجة لنقله جويًا بواسطة هليكوبتر مما يعني الحاجة إلى شركات نقل جوّي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.