كشف موقع "العربية.نت" عن أهداف أوّل نظام للإفلاس في المملكة العربية السعودية، والذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي.
وتوقّع الموقع أن ينعكس هذا النظام إيجاباً على البيئة الاستثمارية في السعودية، لافتاً إلى أنّ هذا الانعكاس مرّده إلى أنّ النظام تضمّن العديد من الأهداف التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
أمّا أهداف هذا النظام الـ 7 فهي:
1- التسوية الوقائية.
2- إعادة التنظيم المالي.
3- التصفية.
4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
6- التصفية لصغار المدينين.
7- التصفية الإدارية.
وكان مجلس الشورى السعودي، وافق على هذا النظام بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس حيث تسري أحكام النظام على كلّ من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.
وبحسب "العربية.نت"، فإنّ القانون الجديد سيشكل خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزِّز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد.
(العربية)