أعلن رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل رفض الجمعية المطلق لأي اتفاق او مناقصة او توجه لاعتماد الحرق الكلي كحل لأزمة النفايات لاسيما وان لا يقل عن 30 في المئة من مخلفات النفايات يمكن إعادة تدويره. ودعا الجميل المسؤولين الى للإسراع لعقد اجتماع عام يجمع جميع المعنيين بالموضوع في القطاعين العام والخاص، بهدف التوصل الى الحلول المطلوبة بالتوازي مع خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية تبدأ بمعالجات طارئة وإيجاد الحلول للفترة المقبلة الى حين الانتهاء من وضع الحلول المعتمدة على المدى الطويل قيد التنفيذ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الجميل في جمعية الصناعيين في حضور بعض أعضاء مجلس الادارة: زياد بكداش، خليل شري، منير البساط، شوقي دكاش، عدنان عطايا اسامة حلباوي و دانيال عبود، وبعض الاعلاميين. وتحدث الجميل فقال: ب"عد أسابيع على تفاقم أزمة النفايات وتداعياتها السلبية الكارثية على البلد صحياً وبيئياً واقتصادياً لا سيما سياحياً وتجارياً وصناعياً، لا نقبل ان يتم وضعنا في الزاوية لدفعنا للقبول بأي حل وبأي ثمن. وهو لا ينحصر بالتأكيد بالواقع الموجود حالياً والمتمثل بتراكم النفايات بالشوارع أو بطمرها أو بحرقها. فنحن لطالما نادينا بالمشاركة في اللقاءات والاجتماعات التي خصصت لاقتراح الحلول لموضوع النفايات الصلبة، انطلاقاً من رؤيتنا بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة النفايات الصلبة، ترتكز على الفرز والتدوير والتسبيغ والتفكك الحراري وتوليد الطاقة لتخفيف الطمر الى أدنى مستوى ممكن". وأكد الجميل ان هذا "الحل بيئي واقتصادي وتقني، علماً أن طرحنا هذا سبق بأشهر عدة أزمة النفايات الحالية. كما كنا نناشد بحل بيئي واقتصادي وتقني يراعي هذه المكونات الثلاثة ويحقق التنمية المستدامة ويشجع على التدوير خصوصاً وأن لبنان يتميز بتوفر طاقات أكيدة وراسخة في هذا المجال". وأضاف: "لقد أعلنا مراراً، انه قبل اللجوء الى فض العروض والسير في المناقصات، يجب ان يكون هناك وضوح في الحلول المقترحة التي تراعي كل الشروط العامة، وتتواءم مع ما هو معمول به في أرقى دول العالم، ومنها تحديد نسب الفرز، ملكية المدخلات والمخرجات، دور البلديات والاطر الناظمة لهذا القطاع الهام، وإن كان هذا المسار ذلك يشكل أعباء لكنه يوفر أيضاً دخلاً لا يستهان به". وتابع: "أما اليوم فإننا أمام مناقصات تترك حرية المعالجة لكل شركة بحسب ما تراه مناسباً، ويتم التداول بحلول تعتمد بشكل أساسي على الحرق الكلي والكامل للنفايات التي تضم الى حد كبير مواد أولية أساسية لقطاعات صناعية عدة تعمل في لبنان وهي تحقق نجاحات هامة في الاقتصاد الوطني وقدرة فائقة على التصدير لا سيما صناعات الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج والحديد". وأشار الجميل الى أنه "أمام هذا الواقع تعلن جمعية الصناعيين اللبنانيين رفضها المطلق لأي اتفاق او مناقصة او توجه لاعتماد الحرق الكلي. سيما ان ما لا يقل عن 30% من المخلفات والنفايات في لبنان يمكن اعادة تدويرها، ونشير في هذا الاطار ان السويد وهي البلدان الرائدة في مجال الحرق تقوم باعادة تدوير 36% من مجمل نفاياتها وتعمل على تشجيع التدوير". ان جمعية الصناعيين إذ تأخذ هذا الموقف انطلاقاً من اعتبارات عدة أبرزها: "أولاً: رفض اي حل مجتزأ وغير مبني على رؤية او استراتيجية متكاملة ومستدامة. ثانياً: اصرارها على عدم السماح بتعريض قطاعات صناعية اساسية فاعلة وناشطة لخطر الزوال لفقدانها المواد الاولية. ثالثاً: رفضنا التعاطي باستخفاف مع مواضيع تشكل في طياتها مردوداً اقتصادياً واجتماعياً كبيرين. رابعاً: ان صناعاتنا التدويرية هي من صلب الصناعات الخضراء التي تتسارع الدول على تشجيعها ودعمها. وفي هذا الاطار، لا يخفى على احد انّ معظم السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها أخيراً الدول المتطورة في سياق سياسات تحفيز اقتصادها تركزت حول تطوير الصناعات الخضراء التي تؤمن التنمية المستدامة، ونحن نناشد في هذا المجال مسؤولينا ان يحذوا حذو هذه البلدان المتطورة في تشجيع هذه القطاعات الاقتصادية الاجتماعية البيئية المهمّة".