أعلن مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك أن "الكهرباء ستعود الى طبيعتها خلال الايام المقبلة في الجنوب وستتحسن في بيروت الادارية"، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الطاقة آرتور نظاريان الى أن "واقع قطاع الكهرباء في لبنان يعاني من هشاشة البنى التحتية"، موضحاً أن الطلب أكثر من القدرة على الانتاج إذ بلغ الى 3500 ميغاوات، في حين ان المعامل تستطيع انتاج 1600 الى 1700 ميغاوات". ولفت حايك الى أن "المعامل قديمة إذ ان معمل الجية عمره أكثر من 45 سنة والزهراني ودير عمار 18 سنة ومعمل صور 19 سنة"، مشدداً على "اننا نقوم بكامل قدرتنا للمحافظة على الموجود". وأوضح ان "شبكة نقل الـ 220 كيلوفولت غير مترابطة مما يجعلها شبكة غير مستقرة وعرضة للمشاكل في الصيف والشتاء"، مشيراً الى ان التعديات على الشبكة باتت كثيرة في عدد من المناطق اضافة الى تأثير النزوح السوري اذ زاد الطلب بحدود الـ306 ميغاوات وفق تقرير للبنك الدولي وبتكلفة أكثر من 354 مليون دولار". وأكد ان "هذه المسؤولية ليست مسؤولية مؤسسة الكهرباء انما الدولة وحلها هو على المستوى السياسي"، مشيراً الى ان "واقع الانتاج واقع دقيق وسيؤثر سلباً على كل المواطنين". وأعلن أن "3 عوامل ظهرت في الآونة الاخيرة، أولها ان مجموعة رقم 2 في الزهراني أطلقت انذاراً بارتجاجات عليها وفي حزيران حاولنا بحث خطورتها، في 19 تموز سمعت اصوات قوية ما دفعنا في 21 تموز الى ايقافها وطلبنا من الشركة الصانعة الكشف عليها". اما العامل الثاني، فهو مسألة "اطلاق النار على خط الزهراني-دير عمار، ما ادى الى نقطاع تام على جميع الاراضي اللبنانية يوم الاحد وادى الى انقطاع التيار عن مطار بيروت"، مطالباً بملاحقة الفاعل لمحاسبته والادعاء عليه. ولفت الى انه "لو ان وصلة المنصورية في المتن كانت قد تمت لما حصل هذا الانقطاع". والعامل الثالث الذي استجد هو موجة الحر، موضحاً انه "بسبب هشاشة الكهرباء في لبنان يظهر الضرر. وزيادة الحرارة ادت الى زيادة الطلب، ما ادى الى مشاكل متفرقة بالاضافة الى زيادة حمولات بشكل كبير خصوصا بسبب النزوح السوري". اما عن الاجراءات التي تم اتخاذها فهي، انه "تمت زيادة الطاقة الانتاجية من البواخر، اكملنا استجرار الطاقة من سوريا، رفعنا قدرة معامل الانتاج المائية في لبنان، وأعدنا تشغيل مخطتي صور وبعلبك، اذ اننا نوقفهما لغلاء كلفتهما". وكشف أن "العطل سيتم إصلاحه بعد ظهر الغد وسيحصل ربط كهربائي لحل مشكلة بيروت الادارية بشكل جزئي"، لافتاً الى ان "مساء السبت- فجر الاحد سيتحسن وضع الكهرباء ويعود الى طبيعته في الجنوب". وشدد على انه "من أجل أن يزدهر قطاع الكهرباء في لبنان، يجب أن يكون هناك توافقاً سياسياً، وان يتم تأمين التمويل اللازم لا سيما لقطاع النقل، وان يتخذ القرار بما خص مشاركة القطاع الخاص ولأي مدى". نظريان بدوره أشار وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان الى أن "لبنان يعاني مشاكل عديدة في الآونة الأخيرة، من القمامة إلى الكهرباء، أتت مجتمعة في ظل هذا الجو الحار"، لافتا إلى وجود "عوامل عدة حتى وصلنا بالكهرباء إلى هذه النتيجة، خصوصا في ظل الحرارة المرتفعة التي بلغت أربعين وما فوق، بالإضافة إلى النزوح السوري الذي تخطى المليون ونصف المليون نسمة على الأراضي اللبنانية، وهي كلها أمور تؤثر على الكهرباء، والأهم هو الإنتاج والنقل والتوزيع، وقد أقرت خطة الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء في 21/6/2010، لكنها عانت عراقيل تسببت بتأخيرها". وقال نظريان: "أما بالنسبة إلى الإنتاج فهناك معامل تنتج ولكنها غير كافية، وهناك معامل أبرمت لها إتفاقات بالنسبة إلى زيادة الإنتاج في معملي الزوق والجية، وهناك معمل دير عمار الجديد، وهذه المعامل يتم تجهيزها، ويؤمن معمل الزوق إضافة تبلغ 200 ميغاوات في أيار 2016، فيما يؤمن معمل الجية 80 ميغاوات في تشرين الأول من العام 2015، مما يعني زيادة نحو 300 ميغاوات كان من المفترض أن تكون على الشبكة لولا العراقيل التي واجهناها، لكنها غير كافية أيضا. وهناك معمل دير عمار الجديد، الذي كان من المفترض أن يكون الأكبر في الإنتاج بين 500 و600 ميغاوات، لكن المعمل حاليا توقف بسبب خلاف مع المتعهد بالنسبة الـTVA وتسيير العقد، وإننا في انتظار أن تفصل هيئة القضايا في هذا الملف". أضاف: "إننا مع القطاع الخاص للإنتاج، ونشجعه لكن ضمن الشروط، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء إذ إننا كوزارة لا نستطيع أن نتحرك دون قوانين". وختم : "إننا لا نتهرب من مسؤولياتنا إنما نوضح أمام الشعب اللبناني واقع الحال كما هو عليه، ولم ولن نألو جهدا للعمل المتواصل في سبيل إيصال الكهرباء قدر المستطاع إلى المواطن، وهي حق من حقوقه، ولكن ضمن القدرات والامكانات المتوافرة، وندعو جميع الأفرقاء سياسيين ومسؤولين الى مد يد العون وتحمل كامل المسؤولية كل في نطاق إختصاصه، وندعو إلى إحتضان مؤسسة كهرباء لبنان بعيدا عن التجاذبات السياسية فالكهرباء للجميع وليست لفئة دون فئة".