تحت عنوان "فرملة الموازنة ضرورية لتحويل الانظار عن حجم العجز الخطير" كتبت هيام عيد: "كشفت مصادر نيابية مواكبة للمناقشات الجارية لمشروع قانون موازنة العام الحالي، عن تحوّل كبير في مسار العمل الحكومي لجهة الأخذ بالإعتبار لارتفاع منسوب العجز الذي يلامس اليوم الخطوط الحمراء، وينذر بتهديد الإستحقاقات الدولية الكبيرة التي تنتظر لبنان اعتباراً من الشهر الحالي. وقالت هذه المصادر، إن رئيس الحكومة سعد الحريري يبحث مع الوزراء، كما مع الأطراف المعنية، في إمكانية إرجاء البحث في النقاش حول الملف المالي خلال الفترة الراهنة، ومن دون أن يكون السبب الأساسي التطورات السياسية الأخيرة، بل على العكس أوضحت المصادر أن خطورة الوضع المالي وصعوبة إنجاز النقاش اللازم في مجلس النواب وليس فقط في الحكومة، تشكّلان الدافع الأساسي وراء أي تأجيل.
ولفتت المصادر في هذا الإطار، إلى محاولة لتغيير الإنطباعات الدولية عن الوضع اللبناني، وهو ما يركّز عليه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري، عبر النقاش الجدّي في مواجهة أرقام العجز المخيفة التي وردت في مشروع قانون الموازنة، وبالتالي، فإن ما يطرح حول تخفيف الإنفاق، والتدقيق في كل المصاريف التي تجري تحت عناوين "وهمية"، ليس كلاماً إنتخابياً، كما أكدت المصادر النيابية نفسها، إذ أن قوة الدفع المطلوبة من خلال تخفيض أرقام العجز، لا تتحقّق إلا من خلال تغيير نمط العمل في الملف المالي، علماً أن الخطوة الأولى تتركّز في عدم العودة إلى الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، وهو ما بدأ العمل به منذ مطلع العام الجاري نتيجة التأخير في إقرار موازنة 2018".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.