خسرت روسيا والصين 5,4 مليارات دولار في الاسابيع الثلاثة الاخيرة جرّاء تراجع اسعار الذهب، وهما تملكان 1275 و 1685 طناً على التوالي. امّا لبنان الذي يملك نحو عشرة ملايين أونصة ذهب فقد تكبّد خسائر كبيرة ايضاً. تكبّدت روسيا والصين خسائر بلغت قيمتها 5,4 مليارات دولار نتيجة تراجع اسعار الذهب في الاسابيع الثلاثة الماضية الى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات. وجاء التراجع نتيجة مباشرة لتوقعات رفع اسعار الفائدة الاميركية وقوة الدولار الاميركي. وتعتبر كل من روسيا والصين المشتريين الأكبر للذهب خلال الستة اعوام الماضية، اذ زادت الصين احتياطاتها الذهبية بنسبة 60 في المئة منذ العام 2009 في حين ضاعفت روسيا حجم احتياطاتها من الذهب وزادتها اكثر خلال الشهر الماضي عندما تراجع الذهب نحو 6,5 في المئة. ولم يلق الذهب ايّ دعم يذكر من ازمة الديون في اليونان، ومن الاضطرابات والتقلبات الدراماتيكية في سوق الاسهم في الصين، وخسر بذلك الدور الرئيسي الذي يلعبه كلاسيكياً وهو دور الملاذ الآمن. فقد تقدمت اهمية رفع اسعار الفائدة على اقتناء الذهب الذي لا يوفر ايّ عائدات بخلاف السندات. وتبقى قوة الدولار المصدر الاكبر للضغوط على اسعار الذهب. وكانت الدول قد اتجهت لزيادة احتياطاتها من الذهب في السنوات القليلة الماضية على خلاف إقدامها على البيع خلال العقدين من الزمن بعد العام 1980. وتبلغ احتياطات الصين 1658 طناً من الذهب وروسيا 1275 طناً. اما في لبنان، الذي يحتفظ بنحو عشرة ملايين اونصة من الذهب، فقد تجاوزت الخسائر نتيجة هبوط الذهب من 1140 دولاراً للأونصة حتى 1085 دولاراً الـ 550 مليون دولار اميركي. علماً انّ لبنان لا يعتمد سياسات البيع والشراء للذهب، اذ يكتفي بالاحتفاظ باحتياطاته لقيمتها وقوتها المعنوية والنفسية. الى جانب استقرار حجم احتياطي الذهب في مواجهة التقلبات الحادة في الاسعار العالمية والمتوقعة الى انخفاض كبير ايضاً، يرى البعض انّ الوقت مناسب لخفض اسعار الفائدة في لبنان لتحفيز النمو الاقتصادي كما تفعل غالبية الدول في شتى أنحاء العالم. هذه الدول التي خفّضت الفائدة لتقترب من الصفر في المئة الى جانب خفض اسعار صرف عملاتها تحفيزاً للصادرات، وبالتالي تحريكاً للعجلة الاقتصادية. (الجمهورية)