يجري اثنان من رجال الأعمال، كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهما، بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، في إشارة إلى أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة، حسبما قالت مصادر.
وتجري شركة المملكة القابضة، التابعة للأمير الوليد بن طلال، محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري شركة تابعة لفواز الحكير، الذي كان محتجزا أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).
وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض، بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرا؛ بسبب عدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.
وأكدت المملكة القابضة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز"، أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية؛ لجمع ما يصل إلى مليار دولار.
وقال محمد أحمد عبوي، مدير الشؤون المالية لشركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه" المدرجة في البورصة السعودية: "التمويل المشار إليه لا يتعلق بالشركة المدرجة بالبورصة. شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ليست بحاجة إلى تمويل بهذا الحجم". لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل حول الشركة غير المدرجة التي تسعى للحصول على القرض.
(عربي 21 - رويترز)