كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": من المتوقع ان يقرّ مجلس النواب هذا الاسبوع موازنة 2018 ليحملها لبنان الى مؤتمر "سيدر" الاسبوع المقبل في باريس على الرغم من انها موازنة غير صالحة لجذب الدعم الدولي المنشود وغير محفّزة على جذب الاستثمارات الاجنبية.
يباشر مجلس النواب اليوم مناقشة موازنة 2018 التي اقرّتها لجنة المال النيابية امس الاول مع بعض التعديلات. وسيعقد المجلس جلسات صباحية ومسائية اليوم وغداً الخميس بهدف الاسراع في درس الموازنة واقرارها قبل مؤتمر "سيدر" الذي ينعقد في السادس من نيسان المقبل، على ان يصدر مرسوم موازنة 2018 في الجريدة الرسمية يوم الخميس المقبل أي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر باريس.
في هذا الاطار، اعتبر النائب ياسين جابر ان موازنة 2018 هي "موازنة الممكن" وليست الموازنة المثالية، لافتاً الى ان مضمون الموازنة كافٍ لاعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي الصعب.
واشار جابر لـ"الجمهورية" الى ان 3 بنود تشكّل 90 في المئة من الموازنة، هي بند الرواتب والاجور وبند خدمة الدين وبند عجز الكهرباء. شارحاً انه في ما يتعلّق ببندي الرواتب والاجور وخدمة الدين، "فان الحركة صعبة، وبالتالي البند الوحيد المتاح لخفض العجز هو بند الكهرباء التي وصلت خسائرها الى حوالي ملياري دولار سنويا.
اضاف: باستطاعة الحكومة، في حال بذلت بعض الجهود لاصلاح قطاع الكهرباء، خفض تلك الخسائر.
وذكر ان موازنة العام 2018 خالية تماماً من الإنفاق الاستثماري، «علماً ان البلد بحاجة ماسة الى استثمارات في البنى التحتية والى ضخ اموال لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الاعباء".
وفيما اشار جابر الى انه غير مطّلع بشكل موسّع على ما سيتم طرحه في مؤتمر باريس لأن البرنامج الاستثماري المُعدّ من قبل الحكومة لم يتم طرحه في مجلس النواب، ذكر ان الكميّة الكبيرة من مشاريع البنية التحتية المطروحة سيتم طلب الدعم لجزء منها عبر قروض ميسّرة طويلة الامد، وسيتم عرض الجزء الثاني من المشاريع كفرص استثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(رنا سعرتي - الجمهورية)