أصدرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان بياناً جاء فيه: "بعد أن كنّا قد رفعنا إلى وزير العمل محمد كبارة كتاباً حول وضع قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية وضرورة أخذ إجراءات سريعة لضبط القطاع وتهذيبه ومعاقبة المخالفين من سماسرة ومكاتب مرخصة ولكنّها مخالفة لقرارات تنظيم عملها وما زالت تتمرّد على القانون وتقوم بإقتطاع الرواتب من العاملات وبيع الموافقات المسبقة ممّا يخلق سوقاً سوداء ما يتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية ويزيد من حالة الفوضى التي يتسبب بها فرار العاملات من منازل أصحاب عملهم نتيجة لهذه الفوضى وما يخلق أيضاً من مشاكل أمنية واجتماعية وانسانية وصحية تتفشّى في مجتمعنا".
أضاف البيان: "إنّنا ندعو الوزير أخذ المبادرة فوراً لوقف تدهور القطاع والعمل على تطبيق القرارات المنظمة لهذا القطاع ومنها ما اتخذه الوزير كبارة نفسه. كذلك الأمر فإنَّ الاستمرار بإعطاء تراخيص لمكاتب جديدة من دون مراعاة لأيِّ معايير متطوّرة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا القطاع وبعده الإنساني والاجتماعي والعائلي فإنّ ذلك يزيد في الطين بلّة. ويعيق إمكانية الضبط والإصلاح إنّنا نطالب بوقف إعطاء أي تراخيص جديدة حتى وضع معايير جديدة وإعطائها لأناس يتحملون مسؤلية الانسان ويحترمون القيم الانسانية".
وأشارت النقابة في بيانها إلى أنّ "أي تأخير بتوقيع مذكرات التفاهم مع الدول التي ترسل العمالة الى لبنان سيكون له مفاعيل سلبية جداً على الجميع وطناً وعاملات ومواطنين".
ولفتت ختاماً إلى أنّ "قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية وصل إلى الخط الأحمر ومن شأن ذلك أن يعرض عائلاتٍ وعاملاتٍ لمخاطر وضياع حقوق وإنّ إصلاح هذا القطاع لا يحتاج إلى جهد كبير أبداً بل الى إرادة وقرار فقط ولدينا رؤيتنا الكاملة حول هذا الموضوع، إنَّ إصلاح قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لا يحتاج الى اكثر من كبسة زر والقرار لديكم".