أكّد "الاتحاد العمالي العام" في بيان أنّه "عندما أطلق الإتحاد في الخامس من شهر نيسان الجاري صرخة في وجه المادة 50 من موازنة العام 2018 تحت عنوان: "موازنة لتملك الأجانب أم لحل مشكلة سكن اللبنانيين"، فإنّ الصرخة لم تنطلق من فراغ".
وشدّد على أنّه "عندما أشار بيان الاتحاد إلى أنّ إدخال هذه المادة قد دُسّ لغايات ومصالح خبيثة لم يكن يزايد على أحد"، لافتاً إلى أنّ "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وبعد مبادرة الاتحاد العمالي العام أطلق الصرخة على مدى يومين متتاليين منبهاً ومحذراً من تمرير هذه المادة وخطرها على الوجود اللبناني وكذلك فعلت قوى سياسية ونيابية وإعلامية".
ورأى أنّ "التذرّع بربط المادة 50 بقانون تملك الأجانب هو التفاف على جوهر القانون لأنّ هذه المادة تحصر حقّ الإقامة بمجرد تملك الأجنبي لشقة في بيروت أو أي منطقة ليس إلاّ، مع العلم أنّ قانون تملك الأجانب قد خرق حيث وصل إلى 22% في بيروت بدلاً من الـ 10% كما ينص القانون وإلى 6% بدلاً من 3% في بقية المناطق اللبنانية، وبالتالي ما هي الضمانات بعدم الاستمرار بخرق هذا القانون".
وإذ جدّد البيان "رفض الاتحاد العمالي لهذه المادة بالمطلق"، فإنّه ناشد "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردّ هذه المادة إلى المجلس النيابي"، مشدّداً على "الالتفات إلى حلّ مشكلة السكن المتفاقمة لدى اللبنانيين سواء عبر الإفراج عن القروض الميسرة للمواطنين مرحلياً، أم عن طريق إعادة إنشاء وزارة الإسكان ووضع أملاك الدولة ومشاعاتها وكافة المشاعات الأخرى بالتعاون مع البلديات والأوقاف في تصرفها ضمن خطة إسكانية وطنية كحل جذري ودائم لمشكلة السكن، خصوصاً في ظل قانون إيجارات سيؤدي إلى تهجير عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية من مساكنهم ومناطقهم التي عاشوا وترعرعوا فيها منذ عشرات السنين".