تحت عنوان "ربط اقامة العرب والاجانب بتملّك شقة يجعل التوطين حاصلاً فعلاً" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": "غريب أمر هذا البلد الذي يمرّر في موازنته العامة المادة 50 التي تمنح بموجبها كلّ عربي أو أجنبي متملّك لشقّة سكنية بقيمة بدءاً من 500 ألف دولار في بيروت، و330 ألف دولار خارجها، إقامة دائمة فيه أي "غير مدفوعة" له ولزوجته وأولاده القاصرين الى حين تركه المسكن... ويقترح في الوقت نفسه، مشروع قانون يُجيز للمرأة اللبنانية (لمساواتها بالرجل) المتزوّجة من غير لبناني حقّ منحها الجنسية اللبنانية لأولادها باستثناء دول الجوار للبنان (أي سوريا وفلسطين) بسبب احترام الدستور ومنعاً للتوطين!
صحيح أنّه في الفقرة "ط" من مقدّمة الدستور اللبناني يُحظّر التوطين بصورة قاطعة كونه خطر وجودي وكياني وديموغرافي يوازي التقسيم والتجزئة إذ تنصّ حرفياً على أنّ "أرض لبنان أرض واحدة لكلّ اللبنانيين، فلكلّ لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتّع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين"، غير أنّ الإقامة، وبحسب مصادر ديبلوماسية عليمة، وإن كانت مؤقتة ومربوطة بتملّك الشقّة، قد تُكسب حاملها الجنسية اللبنانية ليس الآن وحالاً ولكن مع مرور الوقت.
ولهذا، فإنّ كلّ ما يُحكى عن أنّ "التوطين مجرّد فزّاعة"، ليس صحيحاً بل هو حاصل فعلاً، على ما أكّدت الاوساط، خصوصاً مع قرارات كتلك التي اتخذتها الحكومة ومجلس النوّاب بشأن العرب والأجانب. فالمادة 50 من الموازنة قد ضاربت على قانون حقّ تملّك الأجانب الذي يُخرق منذ زمن وفي المناطق اللبنانية كافة، وما من يوقفه أو يضعّ حدّاً له. كذلك فإنّ اقتراح المجتمع الدولي بدمج النازحين السوريين في المجتمعات المضيفة لا رجوع عنه، وإن كان لبنان يُذكّره دائماً بأنّ دستوره يرفض التوطين، وبأنّه بالتالي ليس بلد لجوء".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.