نظم معهد البحوث الصناعية قبل ظهر اليوم ندوة برعاية وحضور وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق حول مشروع "Med Test II" لتطبيق كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف في مؤسسات الصناعية الغذائية والذي ينفذه المركز اللبناني للإنتاج الأنظف بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "Unido" والممول من الإتحاد الأوروبي. وشارك المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسّام الفرنّ، والمدير العام لوزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون، الممثل الإقليمي لمنظمة الـ "Unido" كريستيانو باسيني نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس المركز اللبناني للإنتاج الأنظف الدكتور علي يعقوب وممثلون عن بعثة الإتحاد الأوربي في لبنان ومنظمة اليونيدو ووزارتي الصناعة والبيئة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات وصناعيون وخبراء. المشنوق وتحدث المشنوق قائلاً: "لا يمكن التحدث عن الإنتاج الأنظف في الوقت الذي نشعر فيه اليوم أننا أمام الأسوأ الذي نشهده فعلياً اليوم فالمخاطر لا تزال أكبر في موضوع النفايات إذا استمر هذا النمط من التجاهل وهذا الواقع الذي تزول فيه المسؤوليات عند المواطنين وعند الدولة أحياناً وعند المؤسسات التي تعمل في الحقل العام. سمعنا الكثير من الكلام في المظاهرات والمناظرات والدعوات إلى الإستقالة. إن وزير البيئة يعمل ضمن مسؤولياته وعندما يجد سبباً يدفعه فعلاً إلى الإستقالة فلن يتردد. ربما إذا أنجزنا شيئاً في موضوع النفايات على المستوى الذي نريد نضع إستقالتنا أمام الجميع. لا يجوز أن نتخلى عن مسؤولية نتناولها كأفراد ولكن لا نعمل لها كمجموعة. سمعنا من الكل النصائح ولم يتوقف أحد عند أي اعتبار لأننا ننتقل من نظام كان قائماً في موضوع معالجة النفايات الصلبة في لبنان على مدى 18 عاماً إلى نظام آخر ضمن خطة وطنية لمعالجة هذه النفايات. أطلقنا المناقصات وسنعود بالنتائج بعد بضعة أيام ونقدمها أمام الجميع بكل شفافية ونعلن أي متعهد فاز في مناطق الخدمة الست المعروفة. ولا يمكن أن يكون هذا الموضوع مرتبطاً ببلدية واحدة، بمواطن واحد، بمنطقة واحدة. كما هي الحال في الصناعة. يجب أن يكون هذا الموضوع شمولياً ويشارك فيه الجميع ولا يجوز أن نتخلى عن مسؤوليتنا. نحن في حاجة اليوم إلى منطقة ما بين هذين النظامين مع توقف مطمر الناعمة. قالت الدولة علناً يجب إقامة مطمر في كل قضاء وهذا قرار صدر عن مجلس الوزراء. ونحن نسعى منذ البداية إلى عملية الفرز من المصدر وعند ذلك يمكن فعلاً القيام بعملية التسبيخ والتدوير وصولاً إلى حرق المواد القابلة للإحتراق في معامل الترابة وغيرها وإلى التفكك الحراري كما يحصل في دول العالم". وأضاف: "كل مواردنا المائية معرضة للخطر وكل الأنهار ملوثة كما شواطئنا وجبالنا محفورة في كل المناطق اللبنانية. هل هذا يعتبر تخلياً عن لبنان الجميل الذي نعرفه ؟ نحتاج إلى 870 مليون دولار فقط لتنظيف مجرى نهر الليطاني مع بحيرة القرعون. نتحدث عن أزمة واقعة في بيروت وجبل لبنان في ما يعني النظافة اليوم ولكن هناك أزمات أخرى أمامنا. هذه هي المخاطر. ما لم نقم جميعاً بمعالجة هذه المشاكل وتخصيص الوقت الكافي لها في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب أو أمام البلديات أو الجمعيات الأهلية وعليها مسؤوليات كبرى، فهذا البلد لن يصل إلى خاتمة سعيدة. مع الأسف أقول ذلك ليس من باب التبرير لأي تقصير قد يكون حاصلاً لكننا نسعى وللساعي أجر وإذا نجحنا يكون لنا أجران". وختم: "إن التحديات التي تواجهها الصناعة اللبنانية في الأسواق العالمية اليوم تضعنا أمام تحد كبير لتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النسبة الأكبر في لبنان. كما أن توجه الصناعة العالمية نحو مبدأ الإستهلاك والإنتاج المستدام يفرض العمل على تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي اللبناني الذي يعتمد على إستهلاك المواد الطبيعية ويؤدي إلى إنتاج إنبعاثات وملوثات للبيئة المحيطة". الحاج حسن وتحدث الحاج حسن منوهاً بالجهود التي يبذلها معهد البحوث الصناعية على صعيد تنظيم وإستضافة ورعاية نشاطات متعلقة بتطوير الصناعة والتنمية المستدامة البيئية. وأوضح أن "موضوع ندوتنا اليوم يشغل باب العالم الذي تسارعت فيه وتيرة النمو والصناعة منذ أكثر من مئتي عام الأمر الذي أدى لضغط كبير وإستنزاف لموارد كوكب الأرض وبالتالي إلى مخلفات وملوثات كبيرة وضخمة تنتج خصوصاً عن الدول الصناعية ونحن في لبنان معنيون كصناعيين بأن تتسارع خطواتنا بإتجاه المزيد من الإنتاج الأنظف لمصلحة الصناعيين والبيئة والمواطن الأمر الذي ينعكس خفضاَ في كلفة الإنتاج وتخفيفاً للأثار البيئية المترتبة عن الصناعة. ودعا جميع المسؤولين والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم إرتكاب جرائم بيئية مقابل أي تقصير سياسي". وعرض مشكلة ملف النفايات في لبنان التي بدأت منذ التلزيم الأول لها في التسعينيات من القرن الماضي مع ما رافقها من حصرية متمادية وإصرار سياسي على هذه الحصرية دون الإفساح في المجال أمام إجراء المناقصات وذلك توخياً للمحاصصة والمنافع. أما اليوم فقط أجرت الحكومة الحالية مناقصة لتلزيم النفايات في حين بقي الضغط وتم الدفع لعدم المشاركة فيها في محاولة للإستمرار في نفس النهج. لكن المناقصات تدرس حالياً وإن شاء الله ترسي على أحد. لقد أقفل مطمر الناعمة وبعد ذلك لم يعد أحد يقبل بإقامة مطمر في نطاق بلدته أو بلديته أو قضائه. والرافضون هم الطبقة السياسية والسياسيون وإتحادات البلديات والبلديات والمجتمع المدني والمواطنين والإعلام على حد سواء. فما العمل؟ يعمل معالي الوزير المشنوق على حل يقضي بترحيل النفايات إلى الخارج وإن شاء الله يجد هذا الحل طريقه إلى التنفيذ قريباً. يتحدث الجميع عن الفرز من المصدر وهذا حل علمي لكنه يحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن سنتين ليصبح في ثقافة اللبنانيين. وفي حين يرفض الجميع إقامة المطامر على السواحل حيث التجمعات السكنية وفي المرتفعات منعاً لتلوث المياه الجوفية فإننا نقبل اليوم بوجود أكثر من 800 مكب عشوائي منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، في حين لا نسمع معارضة لإقامة الكسارات أو شفط الرمول. فلماذا يتم رفض المطمر الصحي في وقت أصبحت كل شوارع لبنان تجمعات للنفايات؟ لا حل إلا بالمطامر الصحية. نحن اليوم جميعنا كمن يشارك في ماراتون لكن النهاية فيه هي الهاوية وغير بعيدة إذا لم يتم تدارك الأمر. وأتمنى ان لا يحمّل أحد السياسيين فقط المسؤولية. فالجميع مسؤول بدءً من السياسيين وإتحادات البلديات والبلديات والمجتمع المدني والمواطنين والإعلام. هناك اليوم من 80 إلى 90 ألف طن من النفايات مرمية حالياً في الشوارع، فماذا بعد؟ لا يجوز أن يستمر الوضع على هذه الحالة لكننا لن نستسلم. وليسى صحيحاً أنه يمكن فرض الحل بالقوة. لا يأتي الحل إلا بالسياسة والتفاهم السياسي بين الجميع".