انطلق اليوم في بيروت، المؤتمر السنوي الثالث عشر لـ"جمعية خريجي هارفارد العرب"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي أكد أن "الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها مصممة على تنفيذ الإصلاحات والأهداف الطموحة التي تعهدت بها في مؤتمر "سيدر" في باريس مطلع الحالي"، مطمئنا إلى أن "لبنان سينجح وسيزدهر".

ونقل خوري في كلمته تحيات الرئيس الحريري إلى المشاركين في مؤتمر "جمعية خريجي هارفارد العرب" الذي يقام في فندق ومنتجع "كمبينسكي سمرلاند" بالتعاون مع "نادي هارفارد في لبنان" (رابطة خريجي جامعة هارفارد في لبنان) تحت عنوان " نهضة المنطقة". ويتمحور المؤتمر على مجموعة مبادرات ومواضيع من شأنها إعادة رسم صورة العالم العربي، ويتناول مستقبل المنطقة على أكثر من صعيد، كالتنمية والتعليم والصحة والثقافة والطاقة وحقوق الانسان وريادة الأعمال".

ولفت الى أن "لبنان أثبت أنه في موقع الريادة على كل المستويات، على الرغم من الأوضاع التي يمر بها أو النزاعات المحيطة به". واعتبر "الشعب اللبناني تمكن، بعد الحرب الأهلية، من أن ينهض من تحت الرماد"، كما رأى أن "لبنان نجح في تحييد نفسه من الفوضى التي سادت في المنطقة، وأبقى على الحياة السياسية والإقتصادية فيه مستمرة".

وأشار إلى أن "التسوية السياسية التي تم التوصل إليها عام 2016، بعد سنوات من المشاحنات السياسية والفراغ، أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري"، مشدداً على أن "هذه التسوية السياسية مهدت الطريق لإنجازات عدة ساهمت في نهوض لبنان، منها الانتصار على التنظيمات الارهابية على الأراضي اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار، واقرار قانون انتخاب جديد مبني على النسبية وتحديد موعد للانتخابات بعد تسع سنوات من الجمود". 

وعدد خوري إنجازات أخرى، بينها "تطبيق سياسة النأي بالنفس بهدف حماية لبنان، وإقرار قانوني الموازنة العامة لسنتي 2017 و2018 بعد نحو عشر سنوات من غياب الموازنات، وإقرار قوانين النفط والغاز وتوقيع العقود، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنجاز التعيينات في السلكين القضائي والديبلوماسي بهدف تعزيز اداء المؤسسات".

وأضاف: "كل هذه الإنجازات أنتجت مؤتمر "سيدر" في باريس الذي شاركت فيه نحو 50 دولة ومنظمة دولية تعهدت توفير 11 مليار دولار للبنان قروضاً ميسرة وهبات، بهدف تمويل خطة طموحة للاستثمار في البنى التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأوضح أن "الخطة التي التزمت الحكومة اللبنانية تنفيذها تقوم على أربعة أسس، هي: الاستثمار في البنى التحتية، تنفيذ خطة ضريبية تهدف إلى توفير الإستقرار المالي والإقتصادي من خلال التركيز على خفض نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي من 10 في المئة إلى 5 في المئة خلال خمس سنوات، تنفيذ خطة إصلاحات قطاعية بنيوية لتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والتنافسية، اعتماد رؤية اقتصادية تركز على تعزيز قطاعات الخدمات والقطاعات المنتجة في لبنان والتنويع بهدف تعزيز قدرة لبنان على التصدير".

وأكد أن "الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها مصممة على تحقيق كل هذه الإصلاحات والأهداف الطموحة"، وقال: "رغم التحديات الكثيرة الناتجة عن الوضع الإقليمي المضطرب وخصوصا الحرب السورية التي أدت إلى لجوء نحو 1,5 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه أصلا أربعة ملايين، فإن لدى لبنان كل الإمكانات وسيتمكن من تطبيق الإصلاحات الموعودة ونقل اقتصاده إلى المستوى الأعلى"، مشدداً على "أن لبنان سينجح وسيزدهر".