عقدت هيئة التنسيق النقابية إجتماعها الدوري في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، وتابعت خلاله التحضيرات القائمة للمؤتمر الوطني النقابي المقرر عقده يوم الاربعاء القادم الساعة الرابعة بعد الظهر في قاعة قصر الاونيسكو. وأعلنت الهيئة في بيان انه "أمام إصرار الطبقة الحاكمة على الإمعان في استهتارها بالقضايا الحياتية والمعيشية للمواطن، وأمام استمرارها في تعطيل المؤسسات الدستورية بما يشجع على المزيد من الفساد ويقود الدولة الى الانهيار السريع، أصبح لزاما على كل لبناني التحرك، لإجبار هذه الطبقة اما على المعالجة وإما على التنحي من المسؤولية لمن يتوافر فيهم حس المسؤولية تجاه شعبهم ووطنهم". وتابع: "ان استمرار الصمت الشعبي، أيا كانت دوافعه وغاياته، يشجع هذه الطبقة الحاكمة على الامعان في ممارساتها اللاديمقراطية البعيدة كل البعد عن الشفافية، والتي تسببت بإرهاق الخزينة ب 70 مليار دولار ديونا عامة، وب 60 مليار دولار اخرى نهبت من أرزاق الشعب اللبناني تحت ذريعة فوائد الدين العام، وبتعطيل كل المؤسسات الدستورية التي أناط بها الدستور مهمة معالجة قضايا الوطن والمواطن، وبتعطيل كل السبل الديمقراطية الآيلة إلى محاسبة المسؤولين على ما اقترفوه بحق الوطن والمواطن. اضاف البيان :"ان هيئة التنسيق النقابية تجدد الدعوة الى اللبنانيين عامة والى المجتمع الأهلي خصوصا، من بلديات وجمعيات وهيئات ونقابات وأندية ومؤسسات أهلية ومخاتير ولجان اهل وفعاليات شعبية، وأعضاء في روابط ونقابات المعلمين والاساتذة والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، لأن يكونوا جميعا يوم الأربعاء القادم 19 آب في قصر الأونيسكو - بيروت الساعة الرابعة بعد الظهر، ليوجهوا جميعا رسالة الى المسؤولين القابعين فوق كراسيهم الماسية، بأن الشعب لن يسكت ولن يغفر لمن جعل الوطن الأجمل مكبا للنفايات". كما أشار الى ان "ما وصلت اليه البلاد من تردِّ على جميع الصعد، يضع جميع اللبنانيين أمام مسؤولياتهم، فإما رفع الصوت عاليا وبالأساليب الديمقراطية، وإما الخنوع والإستسلام، وحينها فليتوقع كل منا مزيدا من تردي الاوضاع ومزيدا من الاستهتار، ليس بلقمة عيشه فحسب، انما بكرامته وبمستقبل ابنائه".