كتب بروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": بدأت إسرائيل المرحلة الثانية من إستراتيجيتها النفطية من خلال العمل على تصدير الغاز إلى أسواق خارجية مثل الأردن ومصر وتركيا. هذه المرحلة إنطلقت مع إنطلاق عملية حفر جديدة في حقل غاز لفيتان 3. فما هي هذه الإستراتيجية وأين مُستقبل الغاز اللبناني في ظل هذه المُعطيات؟
إعتمدت إسرائيل منذ إحتلالها لفلسطين على إستيراد المُشتقات النفطية لتلبية إحتياجاتها من الطاقة. وكان الإعتماد الأساسي على النفط والفحم وذلك لقطاع النقل ولإنتاج الكهرباء، في حين أن إستخدام الغاز كان ضئيلًا. ويُشكّل إستيراد المُشتقات الأحفورية 11% من إجمالي الإستيراد منها 59% نفط و25% مشتقات نفطية (بإستناء النفط الخام) و10% فحم... (أرقام العام 2017 – ITC).
منذ العام 2000، أخذت الحكومة الإسرائيلية بإعتماد سياسات تحفيزية لتشجيع إستخدام الغاز الطبيعي حفاظًا على البيئة، ولكن أيضًا بسبب الكلفة المُنخفضة مقارنة بالنفط.
ولا يُمكن التكهّن ما إذا كانت خلفية هذا القرار معرفة وجود ثروات هائلة من الغاز في البحر الأبيض المُتوسط مع العلم أن مُحاولات البحث عن النفط والغاز السابقة باءت معظمها بالفشل بإستثناء حقل صغير في أشكلون (33 مليون م3). وكانت إسرائيل تستورد الغاز من مصر وتُغذّي العديد من معامل توليد الكهرباء بهذا الغاز.
العام 2009 شكّل نقطة تحوّل كبيرة في السياسة الإقتصادية الإسرائيلية حيث أخذ الإعتماد على الغاز يتكثّف بشكل كبير وبدأ إستهلاك الغاز الطبيعي يرتفع في الماكينة الإقتصادية الإسرائيلية بدرجة كبيرة من 9.9 مليون م3 في العام 2000 إلى 3.7 مليار م3 في العام 2010.
في العام 2009، تم إكتشاف حقل غاز في الحوض الشرقي للمتوسط مقابل الأراضي المُحتلّة دُعي بحقل تامار ويحوي على 223 مليار قدم مُكعب من الغاز الطبيعي. وتوالت بعد ذلك الإكتشافات في البحر حتى أصبحت إسرائيل من أهم الدول الإقليمية التي تمتلك الغاز الطبيعي: نوا الشمالي (50 مليار قدم مكعب)، ماري-ب (1 تريليون قدم مكعب)، تامار (10.8 تريليون قدم مكعب)، داليت (700 مليار قدم مكعب)، لفيتان (22 تريليون قدم مكعب)، دولفين (81 مليار قدم مكعب)، تانين (1.3 تريليون قدم مكعب)، وكارديش (3.6 تريليون قدم مكعب). الجدير ذكره أن حقل كارديش مُحاذٍ للبلوك رقم 9 الواقع في المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان.
بالطبع الأرقام أعلاه توكّد أن إسرائيل قادرة على تأمين إكتفائها الذاتي الحراري خصوصًا أن الإقتصاد الإسرائيلي أصبح يتمحورّ بشكل أساسي حول إستخدام الغاز الطبيعي. لكن المسؤولين الإسرائيليين أصبحوا يُفكرون بتصدير الغاز بهدف وضع إسرائيل على ساحة الدول الإستراتيجية على مثال المملكة العربية السعودية وروسيا وغيرها من الدول التي أصبح أمنها يُشكّل مصدر إهتمام المُجتمع الدوّلي.
بالطبع الأسواق الخارجية موجودة وعلى رأسها السوق الأردني، المصري، التركي، والأوروبي. من هذا المُنطلق، أقرّت إسرائيل في العام 2013 قرارًا يسمح للشركات بتصدير 40% من الإنتاج الإسرائيلي. هذا القرار يأتي على خلفية أن حقل تامار وحده أصبح يؤمّن 65% من حاجة إسرائيل للغاز مع العلم أن هذا الحقل لم يُستثّمر بكامله حتى الساعة.
وبالتالي، إتجهت أنظار الدوّلة العبرية إلى حقل لفيتان (22 تريليون قدم مكعب) بهدف تأهيله ليُصبح المصدر الرئيسي للصادرات الإسرائيلية. وبالتالي، تأتي مُشكلة الإستثمارات في هذا الحقل الضخم حيث لم يتمّ إستثمار إلا 4 مليار دولار أميركي حتى الساعة من قبل الشركتين العاملتين هناك.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(بروفسور جاسم عجاقة - الجمهورية)