كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "نتائج الإنتخابات: فرصة للإقتصاد أم نكبة؟": "هل ستساهم النتائج والحقائق التي أفرزتها الانتخابات النيابية في تشكيل حكومة لديها الفعالية اللازمة لاجراء تغيير في المشهد الاقتصادي في البلد في المرحلة المقبلة، لتحاشي انفجار أزمة اجتماعية واقتصادية؟
لا شك في أن الحقائق التي أفرزتها الانتخابات، سوف تؤثر على المشهد المالي والاقتصادي بشكل عام، لكن لا يزال من المبكر إصدار الأحكام، هل سيكون التأثير ايجابيا ام سلبيا.
في هذا الاطار، لا بد من الاشارة الى ثلاث نتائج رئيسية ينطلق منها النقاش حول التأثيرات المحتملة على الاقتصاد.
اولا - رغم ان التوازنات السياسية القائمة لم تشهد انقلابا دراماتيكيا، الا انها عدّلت نسبيا في الأحجام. هذه التعديلات التي شملت من هم في السلطة، ومن هم خارجها، سوف تفرض المزيد من الشراكة في السلطة التنفيذية.
ثانيا - ان تراجع نسبة المشاركين في الاقتراع في بعض المواقع التي لها رمزيتها، يعكس حالة من اليأس سوف تتحمل تبعاتها المعنوية السلطة.
ثالثا – ان الاصوات المصنّفة معارضة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، سواء من داخل السلطة التنفيذية أو من خارجها اشتدّ ساعدها، وصارت أقوى من المرحلة السابقة.
كيف يمكن "تصريف" هذه الحقائق في الاقتصاد؟
من المعروف ان السلطة التنفيذية، ورغم وجود اصوات معارضة من داخلها، كانت الدفة فيها تميل الى ثنائي سياسي يتصرّف على أساس انه قادر على التأثير في مسارها اكثر من بقية مكوناتها. هذا الوضع كان يؤدّي بالنقاشات في كثير من الأحيان الى شل التقدّم على مستوى الانقاذ المالي والاقتصادي. وكان المشهد القائم يستند الى خطط يحاول الثنائي إقرارها، تقابلها فيتوات على القطعة، تعرقل الاقرار، من دون ان تتوصل الى التوافق على خطط بديلة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.