تحت عنوان "الصين لن تقاطع النفط الإيراني" كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": "تواجه الصين حالياً، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، حرباً تجارية أميركية... وتحاول الدولتان تقريب وجهات النظر بينهما لتجنّب أيّ تصعيد خطير لهده الحرب. ومن جهة أخرى تتواجه الدولتان في اكثر من ملف دولي سياسي واقتصادي. ويذكر الأبرز الآن عدم وجود أي مصلحة صينية في مقاطعة استيراد النفط من ايران، وهو ما سوف تدعو اليه الولايات المتحدة كنتيجة لإسقاطها الاتفاق النووي مع إيران.
في حين تبقى الولايات المتحدة الأميركية قادرة على ممارسة الضغوط على غالبية المجتمع الدولي لجعلها تنتظم في سياسات مقاطعة ايران على خلفية إسقاط الاتفاق النووي، غير انّ الصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الايراني سوف تواصل شراء النفط من ايران. وتحقق بعض الأرباح من ذلك. وقد تعمد ايران الى خفض الاسعار لتسويق الفائض النفطي خلال المقاطعة الدولية.
لكنّ الولايات المتحدة ترفع عصاً إضافية على الصين، وهي من ضمن الحرب التجارية التي تهدف الى تقليص العجز التجاري العملاق مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت برفع الضريبة الجمركية على استيراد المعادن من الصين، وهي تهدد بتوسيع مساحة رفع الجمرك على منتجات صينية اخرى. وتُجري الدولتان حالياً مفاوضات على هذا الصعيد، ومن الواضح تَشابك المصالح في هده المرحلة. فهل سيشكل ذلك عبئاً اضافياً على ايران، ام انّ الصين تستطيع التوفيق بين مصالحها مع الاميركيين من جهة ومع ايران من جهة اخرى؟
وعلى صعيد آخر وللمرة الاولى مند العام 1983 يسجّل الدولار والنفط ارتفاعات متوازية، مع صعود النفط 10% والدولار 3% في الأسابيع الاربعة الماضية. علماً أنّ الاسواق اعتادت على تناقض اتجاههما في العقود الاربعة الماضية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.