بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من 5% خلال الفصل الاول من العام 2018، وهي المرة الأولى منذ اكثر من عامين ونصف، وذلك وفق تقديرات جمعية حماية المستهلك، التي قدّمت في بيان لها ملاحظاتها الاساسية بشأن معالجة الفساد.
فمنذ صدور الهندسة المالية وسلسلة الرتب والرواتب، حذرت جمعية المستهلك من النتائج الاقتصادية، وأهمها التضخم وتراجع القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين.
وأكدت الجمعية أن الاولويات لمعالجة الفساد هي:
- معالجة النفايات الصلبة والسائلة عبر انشاء شبكة متكاملة من المجارير والفرز والمعالجة لحماية التربة والمياه والهواء بعدما تحولت البيئة اللبنانية إلى تهديد واضح للمقيمين على أرضها ومنها انتشار السرطانيات بشكل خطير.
- الوقف الفوري لكل الملوثات التي تصب في الانهار والينابيع وخصوصا في نهر الليطاني.
- البدء الفوري بتطبيق قانون سلامة الغذاء الذي سيضع الأسس للوصول إلى سلسلة غذاء سليمة.
- نظام ضريبي متكامل يؤمن العدالة الاجتماعية، لآنه لم يعد لدى الفقراء ما يدفعوه بينما تتهرب كل الفئات الاجتماعية الاغنى من الضرائب.
- كف ايادي المافيات السياسية- الطائفية، التي اقتسمت المال العام منذ تكون لبنان، عن قطاعات الخدمات الرئيسية وأهمها الكهرباء وقطاع النقل ليتمكن الاقتصاد اللبناني من الانطلاق لبناء اقتصاد جديد.
- اصلاح ودعم التعليم الرسمي، الجامعي والمدرسي بمراحله كلها، وتحديثه ليشكل رافعة لنهضة حقيقية للمجتمع اللبناني الذي يحتضر.
(المدن)