صوّت أعضاء البرلمان البولندي على خفض أجورهم بنسبة 20% بعد فضيحة حول حصول وزراء على مكافآت مالية.
وستؤدي هذه الخطوة - المدعومة من قبل أعضاء حزب القانون والعدالة الحاكم - لانخفاض رواتبهم عن المستوى الحالي البالغ عشرة آلاف زلوتي بولندي (2800 دولار) شهريا.
وجاءت دعوات خفض الأجور الشهر الماضي بعد مزاعم بمنح رئيسة الوزراء السابقة "بياتا سزيدلو" نفسها ووزراء في الحكومة ما يصل إلى 19 ألف يورو (22.69 ألف دولار) إضافية لكل منهم علاوة على الأجر الأساسي خلال عام 2017.
وبلغ متوسط الراتب الشهري في بولندا خلال نيسان 2017 نحو 1053 يورو (1257 دولاراً).
(أرقام)
وتزامنت الفضيحة مع انخفاض شعبية الحزب الحاكم، حيث أظهر استطلاع للرأي في أواخر مارس/آذار انخفاض شعبيتهم إلى 28% بتراجع قدره 12% عن الشهر السابق.