وجّه "الإتحاد العمالي العام" تحيَّة لـ"المجلس الدستوري رئيساً وأعضاء على قراراتهم الدستورية الجريئة"، معتبراً أنَّ "قيام جميع السلطات بواجباتها تحت سقف القانون والدستور، وتحت سقف الهيئات الرقابية، هو الأمل الوحيد في ظلّ هذا الفساد المستشري والديون المتفاقمة".
وأشار "الاتحاد العمالي" في بيان اليوم إلى أنَّ "ثقة اللبنانيين تزداد يوماً بعد يوم بمؤسساتهم الدستورية وفي مقدمها المجلس الدستوري برئيسه وأعضائه كافة".
واعتبر أنّه "إذا كان المجلس الدستوري قد استجاب بالأمس إلى نداء الاتحاد العمالي العام وكافة الحريصين على مصالح الشعب اللبناني بإبطاله المادة (49) من قانون الموازنة كما أشرنا إلى ذلك في تصريح لرئيس الاتحاد يوم أمس، فقد أضاف هذا المجلس انجازات جديدة ومنها على الأخص المادة (26) التي أبطلها، وهي المادة التي نصت على السماح للمكلفين بضريبة الدخل إجراء تسوية ضريبية عن الأعوام 2011 إلى 2016 بشكل مخالف للدستور، والتي كادت تكلف البلاد خسائر بملايين الدولارات كانت ستخسرها الخزينة بحجة تحفيز المكلفين المتخلفين عن دفع الضريبة"، لافتاً إلى أنّها "مخالفة صريحة لتطبيق القوانين وللمساواة بين المواطنين كما أشار المجلس الدستوري".
وأكّد أنّه "حسناً فعل المجلس الدستوري بحصر كلّ ما له شأن بالموازنة في الموازنة نفسها، وعدم إدخال مواد لا علاقة لها بالموضوع دستورياً لهذه الناحية، مثل المادة (14) المتعلقة بتعيين الهيئات الناظمة، والمادة (43) بشأن إلغاء عدد من المؤسسات العامة، والمادة (51) بخصوص تعديل الدوام الرسمي، وكذلك المادة (52) بما يتعلق بالعطلة القضائية".