أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة بياناً أشارت فيه إلى أنّ "مجلس الوزراء يعقد مرّة جديدة جلسة حكومية تغيب عن جدول أعمالها مراسيم قانون الإيجارات الجديد الذي وعد رئيس الحكومة سعد الحريري بالتوقيع عليها خلال 4 أشهر من إقرار القانون في الجلسة التشريعية".
واعتبرت النقابة أنّ "في هذا ظلماً كبيراً من قبل الرئيس الحريري للمالكين القدامى من أهلنا في بيروت وجميع المدن والمناطق والذين يحرمون من أبسط حقوقهم بتقاضي بدلات عاجلة للإيجارات عملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء".
ورأت أنّ "مثل هذه الحالة تعكس الواقع المرير الذي بلغ إليه الرئيس الحريري في بيروت وتعكس بشكل واضح نتيجة الانتخابات النيابية حيث انكفأ أهلنا في بيروت عن التصويت للرئيس الحريري لأنّه لم يفِ بوعد قطعه عليهم، ولأنّه يتجاهل أوجاعهم وآلامهم ويبحث عن أسباب خسارته الانتخابات في مكان آخر، فيما هو تائه عن الأسباب الحقيقية".
وحمّلت النقابة "الرئيس الحريري مسؤولية الحال التي وصل إليها المالكون وها نحن نضعهم أمام حقيقة مرّة بأنّ سعد الدين رفيق الحريري يتحمّل مسؤولية الظلم الواقع عليكم بعد توقيع المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات وبعدم وضع حسب دعم المستأجرين موضع التنفيذ، وبالتالي فإنّ المالكين لن ينسوا مَن ترك أملاكهم مغتصبة ومن تركهم من دون مدخول للعيش الكريم، ومَن حرمهم من القدرة على ترميم الأملاك".
واستغربت أن "يعمد مجلس النواب إلى وضع قوانين لإنهاء أزمات متراكمة فيلجأ للأسف رئيس الحكومة إلى تعطيلها بعد أن يقوم الوزراء المعنيون بواجباتهم، وقد قاموا فعلاً بها".
وناشدت ختاماً "رئيس الجمهورية ووزير العدل طلب توقيع المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية، وبإنهاء هذا الموضوع على نحوٍ عادل في جلسة الغد الحكومية بطلب توقيع المراسيم من خارج جدول الأعمال".