سألت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، "وزير المال علي حسن خليل ورئيس الجامعة والعمداء ورابطة المتفرغين عن "التقصير بحقي التفرغ وقبض عقود المصالحة عن العام 2015 - 2016 وبقاء الأستاذ الجامعي المتعاقد ثلاث سنوات دون ان يقبض بدل ساعاته المنفذة عام 2015.
ولفت الى ان "المتعاقد يعلم يقينا أن مسرحية إسقاط ملف التفرغ بالتصويت كانت لعب أدوار. وأن من كانوا في اللجنة قد صوتوا ضد ملف من إنتاجهم. وهذا معيب. كما أنه كان على الذين أسقطوا الملف العمل على حل عقدتهم فيه، لا أن يسقطوه ويتركوه".
ودعا المتعاقدين إلى "اللقاء غداً في الإدارة المركزية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، لمواكبة جلسة مجلس الجامعة".