بعدما أمضى 14 شهراً في السجن على ذمة التحقيق، حكم القضاء الأميركي على المصرفي التركي، المتهم بمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية، محمد هاكان عطاالله، بالسجن 32 شهرا.
من جهته، علّق محامي عطاالله، فيكتور روكو، بالقول إن موكله سيطعن في قرار المحكمة، لكنه اعتبر حكم المحكمة "عادلا"، علماً أنّ هذه فترة الحكم ستُسحب من مدة العقوبة، كما يمكن تقليصها لحسن سلوكه.
وأدين عطاالله بتهمة التآمر بهدف خرق القانون الأميركي حول العقوبات ضد إيران في 3 كانون الثاني الماضي، وطلب الادعاء معاقبته بالسجن 20 عاما.
ووجهت إلى محمد هاكان عطاالله تهمة التآمر مع تاجر الذهب الإيراني رضا ضراب المقيم في تركيا، وأشخاص آخرين لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية من خلال صفقات غير شرعية في الذهب والمواد الغذائية.
وكان ضراب قد اعترف بذنبه وقدم إفادات ضد عطاالله، وكشف عن آلية لتقديم الرشاوى كانت تعمل "بمباركة" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حد زعمه.
تجدر الإشارة إلى أن قضية عطاالله، الذي كان في وقت سابق نائبا للمدير العام لمصرف "خلق" (البنك الأهلي) التركي، تسببت بتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. ودعت أنقرة أكثر من مرة لإطلاق سراحه.
وفي أول رد فعل على الحكم الصادر بحق عطاالله، اعتبرت الخارجية التركية أن استخدام الأدلة المزيفة والادعاءات غير الصحيحة في القضية تجرد الحكم من الشرعية وتدمر مصداقية المحاكمة.
وأصرت الخارجية التركية على براءة عطاالله، قائلة إن الأدلة ضده زيَّفها أنصار الداعية والسياسي المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي فتحت السلطات التركية عدة قضايا جنائية ضده.
(رويترز)