تتكرّر عبارة لبنان بلد الفرص الضائعة بكثافة في التحليلات الاقتصادية في لبنان والخارج، وذلك منذ سنوات عدة. وانضمّ البنك الدولي الى طابور كبير من المحللين والخطباء لوصف لبنان ببلد الفرص الضائعة، داعياً الاجيال الجديدة لأخذ المبادرة وتجاوز العقبات. يستمر لبنان في إرسال الاشارات الخاطئة الى المجتمع الدولي. ويقضي بذلك على مصداقيته وعلى ثقة العالم بقدرته على تسيير مؤسساته. وبات لبنان مثالاً مُحبطاً عن دولة عاجزة لكونها أضاعت فرصاً كثيرة نتيجة تشويه السياسة الطائفية والمذهبية لمختلف أوجه الحياة فيه. ولن يستقيم الأمر الّا من خلال مبادرات وقرارات عاجلة لفَصل السياسة عن الاقتصاد. انّ ذلك من شأنه وحده استعادة زمام الأمور والمصداقية وثقة الاصدقاء والاشقاء الذين هم دائماً جاهزون وقادرون ويريدون مساعدة لبنان. وكان البنك الدولي، وفي تقرير مُبكر من العام الجاري، قد ركز على ضعف الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في لبنان، وأضاء بالتحديد على مصدر الخطر والضرر الأساسي فيه، وهما: الطائفية والفساد اللذان يقفان حائلاً دون حسن سير المؤسسات والادارات. وعلى رغم ذلك، وفي زيارته الاخيرة للبنان قبل عام، اكّد رئيس البنك الدولي دعمه لحكومة لبنان وشعبه. وأثنى على صلابة لبنان في مواجهة التحديات الكبيرة، ووَعد بتقديم المساعدة على رغم كل شيء. وطالبَ الاجيال الجديدة بالعمل على أخذ المبادرة وتجاوز العقبات والعوائق على اختلافها، ليعيدوا بناء لبنان الذي يستحقّونه واعداً إيّاهم بتقديم المساعدة حيث يمكن تقديمها. وكان البنك الدولي أيضاً قد وافقَ على تمديد استحقاق سلّة مساعدات مالية قيمتها 474 مليون دولار حتى نهاية العام 2015، بانتظار موافقة المجلس النيابي عليها. وبالإضافة الى رأي البنك الدولي في انّ لبنان هو بلد الفرَص الضائعة، ينضمّ اليه الكثير من اللبنانيين الذين يعتبرون انّ النظام السياسي الراهن يُفبرك الفساد وعدم المساءلة. وحتى رجال السياسة في لبنان يعتبرون انّ لبنان هو بلد الفرص الضائعة، ويدعون الى تحويله بلد الاستثمارات. ولا يتوانون عن اتّهام بعضهم البعض بإضاعة الفرَص. ويدعو ذلك الشباب اللبناني والأدمغة ورجال الاعمال الناجحين الى الهجرة لاصطياد الفرَص خارج البلاد. وتستعمل هذه العبارة في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الساحة السياسية والتربوية والاجتماعية، وهي من اكثر العبارات المستخدمة، والتي تتكرر في التحليلات المختلفة منذ سنوات عديدة.