كتبت تاليا قاعي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الأسعار الى ارتفاع و"العمالي" في انتظار الحكومة": "انتهت الانتخابات النيابية، وعاد المواطن اللبناني الى واقعه اليومي الصعب، ليرى بأم العين ارتفاع الاسعار الذي طاول معظم السلع الاستهلاكية. فما الحل، وما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذا الوضع؟
كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان الملفات الحياتية والمرتبطة بارتفاع الاسعار وضرورة تصحيح الاجور، "تندرج جميعها في اطار تأليف حكومة جديدة، وذلك مع انتهاء الانتخابات النيابية. هذه المواضيع تحتاج الى حكومة، وسلطة قادرة على معالجتها".
تابع: "ان زيادة الاسعار تتركّز على السلع الاستهلاكية، وبالتالي تحتاج الى مراقبة أكثر من خلال تفعيل دور وزارة الاقتصاد ومراقبي وزارة الاقتصاد. أما في قطاع المحروقات فتصل حصة الحكومة الى حوالي 10.000 ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة. من هنا يجب ان يكون هناك اعادة نظر شاملة في هذا الاطار، وتعود الدولة الى كونها الضامن الرئيسي أي تستورد هي المحروقات بدلا من ان تتركها الى "حيتان المال".
وأشار الاسمر من جهة أخرى الى ان "رفع الحد الادنى للاجور واقرار غلاء المعيشة يجب حصوله في أقرب فرصة ممكنة، ولكن هذا كله يحتاج الى حكومة، وبالتالي علينا الانتظار لحين تشكيلها، وذلك لعقد اجتماعات لجنة المؤشر للبحث في هذه الامور، وتحويل المؤشرات الشهرية التي تصدر من الدائرة المعنية، الى لجنة المؤشر للبحث فيها". مضيفًا: "في المقابل سيمارس الاتحاد العمالي العام ضغطًا في الشارع بالتزامن مع هذا الحدث، اذ أن درس الموضوع مرارا وتكرارا دون اي ضغط ليس له افادة".
وتابعت: "شهد متوسط سعر صناعة الملابس والأحذية الذي يمثّل 5.20% من مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16.94 ٪ مقارنة بالسنة السابقة. وارتفع معدل تكاليف "الإسكان والمنافع" (بما في ذلك: المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى)، الذي استحوذ على حصة قدرها 28.4 ٪ من مؤشر سعر المستهلك، بنسبة 6.45 ٪ بحلول نيسان 2018. بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط أسعار النقل والصحة ارتفع بنسبة 6.02٪ و 6.6٪ على التوالي. وسجّل متوسط أسعار "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.75٪ بحلول نيسان 2018.
أخيرًا، ارتفع متوسط أسعار "التعليم" (الذي يمثل 6.6٪ من إجمالي مؤشر أسعار المستهلك) بنسبة 4٪ بحلول نيسان 2018، ويعود ذلك في معظمه إلى زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة التي جاءت نتيجة قانون سلسلة الرواتب الجديد الذي زاد رواتب المعلمين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.