كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "ملف الكهرباء مادة للمناظرات السياسية وتسجيل النقاط": "تحوّلت عدادات الكهرباء الى عدادات تحصي الانتصارات والهزائم الوهمية المتبادلة حول هذا الملف. لا حزب القوات اللبنانية انتصر ولا التيار الوطني الحر حقق المعجزات. لكن المهزوم الواضح في المواجهة هو المواطن الذي لا يبدو انه سيشهد تحسنا في التغذية الكهربائية في القريب العاجل.
فيما يعتبر التيار الوطني الحرّ ان ملف الكهرباء وتحديداً تأمين الطاقة المؤقتة تمّت عرقلته لغايات انتخابية، يؤكد حزب القوات اللبنانية انه لو تمّ السير بمناقصة تأمين الطاقة المؤقتة (أي مناقصة البواخر) منذ سنة ونصف السنة، عبر ادارة المناقصات وبالشكل القانوني بعيداً من الصفقات، لكانت التغذية الكهربائية تأمّنت منذ عام ووفرنا كلّ هذه السجالات.
لكنّ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل اعتبر خلال مؤتمره الصحفي أمس، ان "بعض الافرقاء لم تجد في سجلها أي إنجاز تقدّمه للبنانيين فتسعى الى انتصارات وهميّة، وقد أظهرت الحقائق ان كل ما قيل في آخر سنة ونصف السنة كان كلاما غايته الانتخابات النيابية وعرقلة أمور الكهرباء، وكله زال واختفى وعادت الموافقة على ما طلبناه منذ اليوم الأول من دون أي تبديل، وان مشروع المعامل على البرّ هو مشروعنا نحن ولم يُكتشف حديثاً، وموجود ضمن الباب الاول من ورقة سياسة قطاع الكهرباء من "أ" حتى "ج" ونعمل عليها منذ العام 2010 وقد تعرّضنا للعرقلة بسبب أزمات سياسية وأجندات أخرى، ونحققها مشروعاً تلوَ الآخر.
وقال أبي خليل ان إطلاق مناقصة جديدة لتأمين 850 ميغاوات، "هدفها تغطية الفترة الممتدة بين اليوم وفترة دخول المعامل التي خططنا لها منذ العام 2010 على الشبكة"، شارحاً انه قدم "تصوّراً الى اللجنة الوزارية مرتين وثلاث مرات، إنما اللجنة الوزارية لم تُفضِ الى نتيجة بسبب الانتخابات النيابية، وقد طلب الوزراء العودة الى مرجعياتهم السياسية للبتّ بالموضوع التقني. وكانت عدم الموافقة من البعض والبعض الآخر لا جواب مما عطّل التصور قبل الانتخابات النيابية.
حاصباني
من جهته، اعتبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني "ان ما حصل في مجلس الوزراء هو ما كنا نطالب به منذ سنة وأكثر، أي ان تكون هناك مناقصة مفتوحة وعدم حصرها بالبواخر وعدم تحديد نوعية الوقود المستخدمة لكي نتيح منافسة واسعة النطاق والحصول على افضل الحلول، بالاضافة الى العودة الى ادارة المناقصات".
وأكد ان نتيجة المناقصة الجديدة، لن تصبّ بالضرورة في مصلحة البواخر على غرار المناقصة السابقة، لأننا تلقينا عروضا بعد مؤتمر "سيدر" وبمسعى فرنسي، من قبل شركات عالمية، من اجل تأمين طاقة دائمة وليس مؤقتة، عبر بناء معامل بشكل سريع وبكلفة مقبولة، ولكن شرط عدم وضع شروط تعجيزية في دفتر شروط المناقصة التي سيتم طرحها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.