تحت عنوان "يقظة" سياسية لتحاشي الإنهيار المالي.. لكن ماذا عن الوقت؟، كتب انطوان فرح في "الجمهورية": تراجع الكلام في الاوساط السياسية عن الوضعين المالي والاقتصادي، ربما لأن الاولوية اليوم هي لمراقبة الولادة الحكومية. لكن صرف النظر عن مشكلة، لا يعني انها لم تعد قائمة، أو انها على طريق الحل، خصوصا أن عامل الوقت ليس في مصلحة الحل.

يَندُر أن يخرج أي زائر من الصرح البطريركي الماروني، ومهما كانت طبيعة الموضوع الذي جاء يناقشه مع غبطة البطريرك بشارة الراعي، من دون أن يسمع من سيد بكركي، كلاما مشوبا بالقلق، على الوضعين المالي والاقتصادي في البلد. ولا يخلو اي بيان يصدر عن اجتماع المطارنة الموارنة الشهري، من فقرة اساسية تُخصّص للتحذير من دقة الوضعين المالي والاقتصادي، وتدعو الى اجراءات سريعة تهدف الى الخروج من هذه الأزمة المستفحلة.

ولا يبدو رأس الدولة، مختلفا في مخاوفه عن رأس الكنيسة المارونية. وقد تصدّر التقرير الذي تلاه رئيس الجمهورية في احدى جلسات الحكومة السابقة، واجهة الاهتمام الاعلامي، حين ابلغ الوزراء ان البلد يتجه نحو مرحلة صعبة، وان الدين العام سيصل الى 110 مليار دولار في العام 2020، وحذّر الرئيس في تقريره، من إنه اذا "لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يغرق لبنان في دوامة مُهدّدة للاستقرار العام".

وفي مناسبة أخرى، أسرّ رئيس الجمهورية في أذن البطريرك الماروني ان البلد مفلس. ونقل الراعي هذا الكلام الى العلن لدى خروجه من القصر، الامر الذي أثار بلبلة، واضطرت بعبدا الى إصدار بيان توضيحي اعتبر البعض انه لم ينف كلام الافلاس، لكنه حاول تلطيف المضمون من خلال شرح الظروف التي قادت الى استخدام هذا التعبير.

هذه النماذج من المواقف والتطورات تقود الى طرح سؤال آخر يتعلق بالطريقة التي يتصدّى فيها المسؤولون لهذا القلق الذي يتم التعبير عنه على مستوى الصف الاول السياسي والديني.

من المؤسف ان اسلوب التعاطي مع هذه الهواجس يتم بعقلية المؤامرة، واحتساب المكاسب. على سبيل المثال، لم يقرأ المعارضون لنهج بعبدا في التقرير الذي حذّر من نمو الدين العام، سوى انه ذريعة يستخدمها رئيس الجمهورية لعدم توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب في حينه. وتبين لاحقا، ان عون وقّع القانون، وان ما أعلنه كان يعكس حقائق يفترض أن كل من كان يجلس حول طاولة مجلس الوزراء يعرفها.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. 

(انطوان فرح - الجمهورية)