قال وزير المال الكويتي أنس الصالح إن هيئة حكومية وافقت على تأهيل 6 مشاريع تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار (9.9 مليار دولار)، وطرحها للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن إجراءات طرح هذه المشاريع بدأت في الأول من الشهر الجاري. وتشمل المشاريع التي اعتمدت اللجنة العليا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتائج التأهيل الخاصة بها، مشاريع لإنتاج الكهرباء والماء ومحطة لمعالجة الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة. وقال الوزير في بيان صحافي إن "الفائدة الأكبر ستكون من خلال تملك المواطنين الكويتيين لخمسين في المئة من هذه الشراكة من خلال إجراءات الاكتتاب العام". وتوقع الصالح إن يكون لهذه المشروعات "تأثير إيجابي" على الاقتصاد المحلي، لأن العوائد المتوقعة منها لا تقتصر فقط على تطوير الخدمات وتحسينها، بل تشمل توسعة القاعدة الرأسمالية لسوق الأوراق المالية كون هذه المشروعات ستنفذ من خلال شركات مساهمة عامة. وأضاف أن الهيئة تعمل على عدد من المشاريع العملاقة ذات طابع تنموي تهدف لطرحها بأسرع ما يمكن وسيعلن عنها تباعا. وستنفذ هذه المشاريع وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تهدف الدولة من خلاله نحو تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، ساعية إلى إحداث نقلة نوعية في التكنولوجيا المستخدمة ومستوى الخدمات المقدمة من هذه المشروعات ونقل المعرفة وخلق فرص عمل للمخرجات والكفاءات الوطنية. وأوضح خبراء أنه سيتم وفقا لذلك استقطاب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في دولة الكويت وتحريك عجلة الاقتصاد بما يخفف الأعباء عن ميزانية الدولة ويسمح لها بالاستثمار في قطاعات أخرى، فضلا عن توزيع مخاطر هذه المشروعات بين الجهات العامة والقطاع الخاص بما يعزز تعديل دور الدولة من عملها الحالي الشامل إلى العمل كمطور ومنظم ومراقب لجودة الخدمات، وهو ما يتوافق مع أفضل التجارب والمعايير المهنية والدولية بهذا الشأن. وبحسب الخبراء من المتوقع أن يكون لذلك تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المحلي، خاصة وإن وضع في الاعتبار أن هذه المشاريع سيكون العوائد المتوقعة منها ليست فقط تطوير الخدمات وتحسينها، بل من حيث توسعة القاعدة الرأسمالية لسوق الأوراق المالية كون هذه المشروعات ستنفذ من خلال شركات مساهمة عامة، علما بأن الفائدة الأكبر ستكون من خلال تملك المواطنين الكويتيين لخمسين في المئة من هذه الشراكة من خلال إجراءات الاكتتاب العام.