تحت عنوان إقتصاد جديد لحكومة مقبلة في ظرف دقيق، كتبت البروفسور غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية": من المؤكد ان هناك كثير من العلامات المثيرة للقلق والتي تشير الى ان أعدادًا كبيرة من المشاكل المتصلة بالمديونية قد تزداد سؤًا. وبعد سنوات من الجمود السياسي وتأثيرات الحرب الدائرة في سوريا وخلافات السياسيين، لا بد من القول ان دعائم الاقتصاد الاساسية، من تحويلات العاملين في الخارج وقطاع السياحة والعقارات لم تعد على ما كانت عليه في السابق.
تبدو الحاجة الى الانقاذ ملحة اليوم، ووجب القول اننا لسنا فقط في حاجة الى حكومة جديدة انما ايضًا الى اقتصاد جديد، سيما وان معدلات النمو تراجعت مع الحرب السورية في العام 2011 من 9 في المائة الى 2 بالمائة. والبنية التحتية مهترئة، والكهرباء لا تزال على حالها، والشواطئ تغصّ بالنفايات ورزمة من التشريعات تنتظر الانجاز.
كل ذلك يضع البلد امام تحديات كبيرة. ومن المؤكد ان هناك الكثير من المؤشرات المثيرة للقلق، وهناك عدد كبير من المشاكل المتصلة بالمديونية قد تزداد سوءًا. والامر الذي لا يساعد البتة هو الوضع الاقتصادي العالمي والذي شهد ركودًا رغم السياسات النقدية التحفيزية وزيادة الائتمان، اذ لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من ضعف الطلب والبطالة. وكما نعلم، هذه السياسات منعدمة في لبنان والبنك المركزي حريص كل الحرص على حماية الليرة. واذا كان قطاع الاسكان قد لقي بعض التشجيع في فترات سابقة نرى الآن انه في حالة جمود، بعد طفرة في العقارات ليس لها اي مبرر.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(البروفسور غريتا صعب - الجمهورية)