أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تفرض السلطات في أوغندا اعتبارا من تموز المقبل ضريبة على استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، في سياق تشريعات جديدة يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها ترمي لخنق حرية التعبير.
وقرّر البرلمان الأوغندي فرض ضريبة بقيمة 200 شيلينغ (0,05 دولار) يوميّاً على من يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي مثل "فيسوك" و"سكايب" و"واتساب" بشكل مفرط. ولا يوضح القانون الجديد المعايير المتبعة لتحديد الضريبة وتحصيلها.
وقال وزير المال ديفيد باهاتي إنّ الهدف من هذا الإجراء هو زيادة العائدات لاستخدامها في تمويل مشاريع عامة. لكن هذا القرار يأتي بعد أشهر على تصريح لرئيس الدولة يوري موسيفيني طلب فيه من وزارة المال فرض هذه الضريبة للحد من "الثرثرة" على الإنترنت.
وعلّقت الناشطة والصحافية ليديا ناموبيرو على هذا القرار بالقول "النيّة هي خنق حرية التعبير، خصوصاً الآن بعدما ثبت أن التنظيم عبر الإنترنت فعّال".
(أ.ف.ب)