أصدرت الحكومة المصرية قرارا رفعت بموجبه سعر مياه الشرب بأكثر من 45 بالمائة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدما ببرنامج إصلاحات اقتصادية، شمل رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة قيمة مضافة، وتعويم العملة المحلية.
يُشار إلى أنّ مصر قد رفعت في آب الماضي، سعر مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 50 بالمائة.
(سكاي نيوز)