تحت عنوان "تهريب البنزين من سوريا... كيفَ ومَن؟" كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": "هل استفاق وزير مكافحة الفساد متأخرا لقضية تهريب المحروقات من سوريا الى لبنان؟ السؤال مطروح بعدما لاحظ خبراء في القطاع ان التهريب قائم لكن الكميات الضخمة كان يتم تهريبها في سنوات سابقة، لكنها اليوم تراجعت الى مستويات لم تعد تؤثر كثيرا على تجارة المحروقات في السوق المحلي.
أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني امس أن "الوزارة تبلغت من جهات موثوقة بأن عملية تهريب كميات من البنزين جارية حالياً من سوريا وتبلغ نحو مليون ليتر يوميا، أي ما يوازي 50 ألف تنكة، الأمر الذي يشير إلى أن 10 آلاف ليرة لبنانية لكل تنكة تخسرها مالية الدولة وتصبّ في جيوب بعض المهرّبين. وبلّغت بدوري قيادة الجيش والجهات الجمركية والأمنية المختصة اليوم من أجل الوقوف عند هذه المسألة ومنعها والتصدي لأي محاولات تعدٍّ على المالية العامة. وقد لاقى ندائي هذا ترحيباً من الجهات المعنية التي أبدت استعداداً لملاحقة الموضوع ومنعه كلّياً وتوقيف الجناة".
في هذا السياق، استغرب الخبير النفطي جورج البراكس حديث الوزير تويني في هذا التوقيت بالذات عن التهريب، مذكرا انه عندما كان التهريب في اوجه كان ينتقدنا عندما طالبنا بتدخل الدولة للحد من هذا التفلت، اما اليوم فلا معطيات ولا معلومات لدينا عن تهريب للبنزين.
وقال البراكس: نحن لا ننفي هذا الخبر بحيث ان التهريب لم يتوقف يوما وهو لا يقتصر فقط على تهريب البنزين والمازوت انما يشمل كل السلع، ولا معلومات دقيقة عن اية معابر يمر تهريب المحروقات منها، انما يقال ان التهريب يتم عبر جرود عرسال.
أضاف: في السابق كنا نعاني من التهريب الذي كان ينعكس تراجعا في نسبة المبيعات وكمية الاستهلاك للمحروقات في البقاع، حتى يمكن القول ان المبيعات كانت تتوقف تماما، بسبب الفارق الشاسع في الاسعار بين البلدين. اما اليوم فسوقنا في البقاع طبيعي لم نلاحظ بعد اي تراجع في حجم المبيعات، ما يعني ان لا تأثير فعالا للكميات المهربة على السوق المحلي، وبالتالي ان الحديث عن تهريب نحو مليون ليتر أي ما يوازي 50 ألف تنكة تدخل لبنان يوميا هو رقم مبالغ فيه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.