أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في مؤتمر صحافي، عقده قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، في حضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس ومدير برنامج الجودة في الوزارة علي برو وحشد من رجال الاعلام والصحافيين، أن "الوزارة ستضرب بيد من حديد في رقابة الاسعار ومنع الاحتكار والغش وستحيل المخالفين على القضاء المختص وخصوصا في موضوع المشتقات النفطية". وقال: "أردت اليوم أن أتوجه الى الرأي العام اللبناني وخصوصا المستهلك اللبناني بعدما كثر الحديث عن عدم إنخفاض الأسعار والإحتكار الذي يمارسه البعض، وسأوجه رسالتين على هذا الصعيد: أولا للمستهلك اللبناني: نحن كوزارة إقتصاد نقف الى جانب المستهلك. ولدينا قوانين نطبقها وسنكثف حملة المراقبة لأعلى المستويات. لقد قمنا بتفعيل المجلس الوطني للأسعار حيث تم توجيه الدعوات إلى الاجتماع، كما والمكتب الفني للأسعار في الوزارة والذي يعتبر الأداة في يد الوزارة. كما نعمل ايضا على تفعيل اللجنة الفنية للأسعار والتي لها دور إستشاري للوزير. لا اريد ان يظن المواطن ان الدولة تهمله، نحن هنا لنعمل لصالح المواطن قبل صالح اي آخر. وإذا كانت كل النتائج غير تلك التي ينتظرها المواطن، أنا اقول لكم ان السبب ناتج عن مدى تقيدنا كوزارة بالقوانين التي هي بحد ذاتها لا تعطي وزارة الاقتصاد صلاحية التغريم والختم بالشمع الأحمر. لدينا مئات الملفات تحال على القضاء شهريا وصلاحياتنا تنتهي هنا. واؤكد انني سأطلب من مجلس الوزراء صلاحيات أكبر، وحتى لو لم تستحصل الوزارة على هذه الصلاحيات اؤكد إنني سأضرب بيد من حديد كل من تسوله نفسه أن يمس مصلحة المستهلك. ثانيا للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار: اقول، لن أقبل أن الأسعار التي لم تنخفض نتيجة إنخفاض أسعار النفط، أن ترتفع بمجرد ارتفاع سعر النفط. وللمحتكرين أقول، القانون اعطانا وسيلة قانونية سنستخدمها. نحن نعول على الحس الوطني وعلى المسؤوليات تجاه الشعب. لذا اقول، "المكنة قلعت وما في شي رح يوقفها"، وأنني سأطلب رسميا من وزير المال علي حسن خليل ان يزودنا بلوائح الأسعارالتي يصرح عنها التجار للجمارك". وعن موضوع المازوت الاحمر، قال: "ظهرت منذ يومين مشكلة تطال المازوت الأحمر الذي تم فقدانه في البقاع وتم الحديث عن محطات وقود رفضت تسليم المواطنين حاجاتهم وعمدت إلى تقليل الكمية بحجة عدم تسليم شركات التوزيع للمازوت الأحمر. طلبت من أجهزة المراقبة في الوزارة منذ ظهور هذه المشكلة أن تشدد الرقابة وضبط الإحتكار. وكل ملف يتم إثبات الإحتكار فيه، سيتم تحويله تلقائيا إلى القضاء. وان المؤشرات تدل ان هناك كميات من المازوت الأحمر يتم نقله إلى سوريا. اليوم المازوت الأحمر غير مدعوم. لذلك لا صلاحيات لدى وزارة الاقتصاد لمنع خروج المازوت الأحمر من لبنان الى سوريا عبر المداخل الشرعية. من هذا المنطلق ان وضع ضريبة على المازوت الأحمر هو قرار يعود الى مجلس الوزراء وتطبيقه بتم عبر الجمارك. لأن التهريب بهذه الظروف غير وارد نظرا للأحوال الجوية الرديئة وعدم وجود أمان للمهربين في ظل الأوضاع الأمنية". وفي موضوع البنزين، أوضح أنه "برزت إلى الواجهة مشكلة ثانية منذ يومين متمثلة بإحتكار المشتقات النفطية. التقارير بتقول أن شركات توزيع المشتقات النفطية رفضت تسليم البنزين إلى محطات الوقود بالسعر الحالي بل طالبت المحطات بالسعر الحالي زائد 700 ليرة وهي الزيادة المتوقعة لهذا الأسبوع. هذا الأمر غير مقبول، دعونا نقابة شركات التوزيع لإجتماع وسنبحث معها في هذا الموضوع. وإذا ثبت هذا الامر سيكون لنا كلام مختلف لان هذا يدخل في صلب الإحتكار وسنعمد إلى تحويل الملف إلى القضاء المالي. وإذا كانت شائعات سنلاحق مطلقيها ونحولهم على القضاء. لأن هذا الأمر يمس بالأمن القومي اللبناني". وختم: "انا كوزير إقتصاد وتجارة لم ولن أتهاون مع المحتكرين وأشدد على كل واحد يفكر ان يتلاعب، نحن بالمرصاد ونضرب بيد من حديد. لذا ندعو التجار من جديد إلى ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه الشعب والمجتمع ويتعاونوا معنا في هذا الامر". وردًا على أسئلة الصحافيين أكد الوزير حكيم أن الوزارة لاحقت كل الشركات التي تتداول بالسلعة النفطية، واصبح لدى الوزارة فكرة عن الموضوع، مشيرًا إلى أن المرسوم 73 /83 هو ما تطبقه حاليا الوزارة، داعيا الى اقرار قانون المنافسة في مجلس النواب.