تحت عنوان: "وزارة التخطيط المُقترحة... توصيفها ودورها"، كتبت البروفسور غريتا صعب في "الجمهورية": راج أخيراً اطلاق ألقاب وزارات سيادية على بعض الوزارات التي استطاع وزيرها المعني نقلها الى مستوى معين وحافظ من خلالها على هيبة الوزارة وواجباتها واستطاع اعطائها حجمًا لا يستهان به.
يعتبر البعض ان هناك وزارات سيادية (خدماتية) كونها تؤمن لهم وفي منطقة نفوذهم انجازات يمكن لهم صرفها في الانتخابات. وتبقى هذه الصفة في المطلق على علاقة مباشرة بالكيان الوطني. وقد تكون وزارة التخطيط التي عادت الى الضوء، سيادية بامتياز كونها وبما يمكن ان تحققه ان توفر على الدولة هدرًا كبيرًا نواجهه يوميًا وفي قطاعات البنى التحتية وفي ظل غياب التخطيط والتنسيق بين الوزارات.
وللعلم هذه الوزارة انشأت تحت ما يسمى وزارة التصميم وتضم اضافة الى الوزير المختص مجموعة اعضاء من ذوي العلم والكفاءة في مجال الاقتصاد والانماء والتخطيط. لكنها استبدلت بمجلس الانماء والاعمار وبعدها بمجلس الجنوب فأصبحت الدولة بلا وزارة واصبحت المجالس تتصرف وحسب ميولها بموارد عديدة باتت ترتد على الجميع غيابا في التنسيق ومعاناة يواجهها المواطن، وفي غياب الرقابة الفعلية على اعمال هذه المجالس. وللعلم، حتى وزارة الاشغال باتت سيادية وتصرف اموالها استنسابيًا وحسب الوزير الموجود فيها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(غريتا صعب - الجمهورية)