أشار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الوزير غسان حاصباني، إلى أنّ القيمين على حملة المستشفيات الحكومية في العلن، كان لديهم في السر مطالب لمستشفيات خاصة يعتبرونها مقربة او تابعة لهم، لافتا إلى أن "وزارة الصحة لا تلجأ لتلك المعادلات وتكتفي بالمعادلات العلمية وبالموازنة المعطاة".
وأضاف في حديث لقناة "MTV": "لا نستغرب شن حملة على أداء وزراء القوات اللبنانية العلمي والعملي والذي أثار حفيظة البعض في السياسة، ورفضنا لتسييس الموضوع واخضاعه للمحاصصات السياسية أدى الى حظر وزارة الصحة داخل مجلس الوزارء، من خلال عدم جدولة معظم بنودها. لكننا استطعنا تخطي هذه العوائق، ودعمنا القطاع الصحي من خلال التأمين الدائم للأدوية واستمرار عمل المستشفيات بالطريقة السليمة، من خلال ما يفوق 350.000 بطاقة استشفاء على نفقة وزارة الصحة وحصول 25.000 مواطن على ادوية الامراض المزمنة والمستعصية".
وأشار إلى أن "لا فرق عنده بين مستشفى حكومي وخاص، إنما هناك مستشفيات وعدد اسرة ومرضى يجب خدمتهم على كافة الأراضي اللبنانية، بغض النظر عن انتماءاتهم ومكان تواجدهم، لافتا الى أن موازنة وزارة الصحة محدودة، ولم يتم زيادتها خلال الـ2018، وبالتالي تم اعتماد معادلة علمية لتوزيع السقوف المالية على المستشفيات الحكومية بعيدا عن المحاصصة السياسية".
وأضاف: "هذا التوزيع كان مبنيا على معادلة عملنا عليها فترة طويلة مع نقابة المستشفيات وادارات المستشفيات الحكومية واخصائيين، ليكون الأمر عملي وعلمي وعادل"، وأردف "في الشمال، تشكل أسرة المستشفيات الحكومية 4% من أسرة المحافظة وحصلت على 6% من الموازنة، في البقاع 2% من أسرة المحافظة وحصلت على 4%، في الجنوب 5% من أسرة المحافظة وحصلت على 7%، في بيروت 4% من أسرة المحافظة وحصلت على 6%، وفي جبل لبنان 3% من أسرة المحافظة حصلت على 5%، وبالتالي هناك فائض نسبيا في الاموال المعطاة لبعض المستشفيات الحكومية، وقد تم اعادة النظر في توزيع السقف بشكل علمي ومدروس".
ولفت حاصباني الى أنّه جرى تعزيز السقف المالي عبر تعزيز موارد أخرى كالبطاقة الصحية، التي تلزم اجراء الفحوصات الخارجية المدعومة من الوزارة داخل مختبرات المستشفيات الحكومية حصرا، وكذلك الأمر في ما يتعلق بجميع الفحوصات الدورية لعمال المصانع والمؤسسات.
وأضاف: "العمل الذي نقوم به هو لتحسين فعالية المستشفيات الحكومية، والتي تكون كلفة السرير فيها اجمالا ضعف الى ثلاثة اضعاف المعدل في المستشفيات الخاصة في المنطقة الموجودة فيها". وأشار إلى أنّ "الوزارة اضافت رقابة على المستشفيات الحكومية، للحد من الهدر، من خلال ادخال شركات التدقيق المستقلة (TPA)، اضافة الى تفعيل دور المراقبين الطبيين في المستشفيات.
وتابع: "عندما كنا نطالب باضافة الموازنات وحلول جذرية للمستشفيات الحكومية منذ عام، لم يدرجوها على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم يدافع حينها من يرفع صوته اليوم لأسباب سياسية، فللمستشفيات الحكومية دين على الدولة منذ العام 2000 يصل الى 240 مليار ليرة، ومن يريد مساعدتها فليتفضل ويطلب من الدولة تأمين هذه المستحقات". وقال إنّ "تمويل الـ150 مليون دولار من البنك الدولي للرعاية الصحية الأوّلية، سيكون جزء منها هبة لتحسين المستشفيات الحكومية من أجل تطوير اقسام الطوارئ والبنى التحتية".
وعن ارتفاع اسعار الأدوية عن بلد المنشأ، أشار حاصباني إلى أنه فند حقيقة الأمر في المؤتمر الصحافي الذي عقده نهار الجمعة الفائت، معتبرا انهم سلطوا الضوء على السؤال وليس على الجواب لتضليل الرأي العام، مضيفا: "نحن وضحنا الأرقام الصادرة عن حماية المستهلك والتي تحتوي على اخطاء وبعض الادوية غير موجود في لبنان"، شارحاً آلية تسعير الدواء، حيث يتم منذ العام 2013 أخذ 7 دول عربية محددة و7 دولة اوروبية محددة والسعر في البلد المنشأ المصنع، ليتم التسعير على ادنى رقم بين هذه الاسعار، وتجري اعادة التسعير دوريافالدواء الذي لا يخفض سعره الان يتم تخفضيه في إعادة التسعير اللاحقة.
ولفت أخيراً إلى أنّ الوزارة منذ مطلع 2018 حتى اليوم خفضت أكثر من 300 دواء، لامست قيمة تخفيض سعره ال75%.