أكد رئيس قسم الأبحاث في بنك "بلوم إنفست" مروان ميخائيل، في تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر حزيران 2018، "ان نشاط القطاع الخاص يستمر في التدهور"، وقال: "قدرت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ%1.3 في النصف الأول من عام 2018، وذلك استنادا إلى المستوى المتدني لمؤشر مدراء المشتريات، والذي سجل معدل 46.6 في الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت قيمة القروض للقطاع الخاص حتى شهر نيسان من العام الحالي، مما يسلط الضوء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة وبدء الإصلاحات من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد وجذب المستثمرين".
وأعلن عن النتائج الرئيسية لاستبيان شهر حزيران كما يلي:
"ازدادت صعوبة الأوضاع التجارية بسبب الانخفاض الحاد والمتسارع في تدفقات الطلبيات الجديدة في شهر حزيران. وأفادت تقارير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن عدم الاستقرار السياسي استمر في الحد من معدلات الطلب، في حين أفادت تقارير بوجود مشكلات في تدفقات النقد أدت إلى تفاقم الوضع. علاوة على ذلك، وانعكاسا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، هبط أيضا مستوى الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج خلال الشهر.
وكما هو الحال مع الطلبيات الجديدة، شهد مستوى الإنتاج الإجمالي بالقطاع الخاص في لبنان انكماشا بمعدل اسرع في شهر حزيران. وكان معدل تراجع النشاط التجاري في الواقع هو الأسرع في 2018 حتى الآن.
كما كشفت الدراسة عن نظرة قاتمة لمستقبل الإنتاج في العام المقبل، حيث توقعت الشركات بشكل عام انخفاض النشاط التجاري خلال الـ 12 اشهر المقبلة.
ومع انكماش النشاط التجاري وتراجع الطلبيات الجديدة، واصلت الشركات تقليص كل من أعداد موظفيها وحجم مشترياتها خلال شهر حزيران. وفي حين شهدت مستويات التوظيف هبوطا طفيفا، كان معدل تراجع النشاط الشرائي هو الأسرع منذ شهر تشرين الأول 2016.
كما أدى تدهور أوضاع الطلب إلى استمرار تراجع متوسط أسعار السلع والخدمات في شهر حزيران، وذلك للشهر الرابع على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان معدل التراجع هو الأضعف خلال هذه السلسلة كما كان هامشيا فقط في المجمل. في الوقت ذاته ظلت ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات متواضعة، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط في ظل زيادة هامشية في تكاليف المشتريات. ولم يتغير متوسط الرواتب خلال الشهر.
على صعيد آخر، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي أرجعه أعضاء اللجنة إلى نقص الطلب على مستلزمات الإنتاج".