يبدي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرتياحه للوضع النقدي في لبنان، إذ ينقل زواره أنه وإن شكا من وضع البلد الإقتصادي، غير أن لا شيء يهز الليرة اللبنانية.
ويعتبر هؤلاء، ومنهم إقتصاديون، أن بعض كبار المستدينين بالليرة اللبنانية يسوقّون لضرورة عدم تثبيت سعر صرف الليرة لما يكلف ذلك الخزينة من عملات أجنبية.
غير أن الإقتصاديين يؤكدون أن 67 في المئة من الإقتصاد اللبناني "مدولر"، ما يعني أن تخفيض سعر الليرة يضرب الطبقات الفقيرة والموظفين دون غيرهم، الأمر الذي يستوجب الحفاظ على السياسة النقدية لمصرف لبنان.
ويتطلع الإقتصاديون إلى ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن لوضع خطة إقتصادية ترتكز على مجموعة من النقاط منها:
- وقف التوظيف في الدولة نهائياً.
- عدم زيادة أي ضريبة، لا على القيمة المضافة ولا ضرائب غير مباشرة، بل تحصيل وجباية ضرائب الدولة والإستفادة من الضرائب على الأملاك البحرية والكسارات وإشغال الأملاك العامة.
- إقرار خطة الكهرباء بأسرع وقت ممكن.
- تنفيذ التصحيح المالي المنطلق من تخفيض إنفاق الدولة 5 في المئة على 5 سنوات.
- تخفيض النفقات الجارية في الإدارة 20 في المئة، ما يشمل مصاريف السفر والتنقل والمحروقات والإيجارات والمفروشات.
- وقف الزبائنية في صرف أموال الدولة من خلال خفض تمويل الأحزاب السياسية عبر وزارات الشؤون والشباب والرياضة والأشغال وسواها.