من المتوقع أن تنطلق مساهمة الدولة اللبنانية في دعم جزء من التصدير الزراعي والصناعي بحراً في غضون أيام قليلة، وهو ما سيشمل الصادرات المحملة بالشاحنات المبردة. وكان مجلس الوزراء وقّع على المرسوم الخاص بهذا الدعم في تموز الماضي، وقد تبلغت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) بانطلاق تطبيقه في 10 آب الجاري مع انها لم تحصل بعد على الاموال المخصصة لذلك. وكان المصدرون والمزارعون والصناعيون رفعوا الصوت عالياً مطالبين بدعم التصدير بحراً بعدما اقفل معبر النصيب في آذار الماضي مما فرض عليهم اكلافا اضافية فاستجابت الحكومة لمطلبهم بعد طول انتظار. وقد عمد الكثيرون وقبل توافر هذا الدعم الى التصدير بحراً عبر قناة السويس، ومنها الى خليج العقبة او الى مرفأ ظبا السعودي، ومنه براً الى السعودية أو الى سائر دول الخليج. اشارة الى ان جزءاً كبيراً من الانتاج الزراعي والصناعي كان يصدر بحراً بواسطة الحاويات. ومع اقفال معبر النصيب تحول ما كان يصدر برا بواسطة الشاحنات المبردة الى التصدير بحرا بالوسيلة نفسها، مما رفع الكلفة على المزارعين والصناعيين والمصدرين.. من هنا كانت مطالبتهم الدولة بتقديم دعم يوازي 2000 دولار عن كل شاحنة مبردة تصدر بحراً. ويتوقع رئيس نقابة مصدري الخضار والفواكه في لبنان نعيم خليل ان تصل الاموال المرصودة لمساهمة الدولة في دعم التصدير البحري الى "ايدال" في غضون ايام قليلة. وهو يوضح لـ"لبنان 24" ان التصدير الزراعي سيحصل على حوالى ثلثي المبلغ المرصود والباقي للتصدير الصناعي. يذكر ان الحكومة رصدت 21 مليار دولار في هذا الاطار. ويشير خليل الى ان مدة هذه المساهمة ستدوم 7 اشهر تقريباً، والى أن "ايدال" ستقدم المساهمة ما أن تصلها الاموال. هذا وتتجه "ايدال" الى تسديد المساهمة لاصحاب البواخر بعد أن تنقل الصادرات الى مقصدها النهائي في الخليج او الاردن، وبعد ان تستكمل المعاملات كافة من قبل المصدرين واصحاب هذه البواخر في نقطة الانطلاق البحرية في لبنان والمرفأ الذي ترسو فيه الصادرات ثم تنقل برا الى مقصدها النهائي. ويلفت خليل الى اهمية هذه المساهمة من قبل الدولة، الا ان المصدرين ومع ذلك سيتحملون حوالى 1500 دولار عن كل شاحنة براد ستصدر بحراً نظراً إلى الكلفة الاضافية المتأتية عن ذلك كله، موضحاً ان مرفأ ظبا هو المقصد الاساسي للكمية الاكبر من الصادرات بحرا بواسطة الشاحنات المبردة. ("لبنان24")