تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

دبي تصدر قانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص

Lebanon 24
19-08-2015 | 11:03
A-
A+
دبي تصدر قانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص
دبي تصدر قانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. ويستهدف القانون تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف. ويهدف القانون كذلك إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة، وتوفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية. وحدد القانون شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة الذي يشترط لإبرامه وفقا لأحكام هذا القانون أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية، ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية من دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة. وحدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشاريع، إذ يقوم مدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه باعتماد المشاريع في حال كانت الكلفة الإجمالية التي ستتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار)، بينما تعتمد الدائرة المالية المشاريع التي تزيد كلفتها الإجمالية على 200 مليون درهم وحتى 500 مليون درهم، وتعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية المشاريع في حال زاد عقد الشراكة على 500 مليون درهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك